حسن القلا :ارتفاع اسعار الوقود والاسمنت تهدد صناعة "الأبنية التعليمية "

فضلنا الاقتراض من التمويل الدولية لمواجهة ارتفاع تكلفة الاكتتابات
200 مليون جنيه استثمارات مستهدفة خلال عامين والانتهاء من جامعة بدر في 2017
نسعى لانشاء مدرسة فى كل محافظة بحلول 2025 ..و10 مؤسسات تعليمية فى 5 دول افريقية
القرارات المثارة عقبة تؤرق جميع المجالات ، بهذه العبارة استهل محمد حسن القلا العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية العقارية المتخصصة فى تأسيس الابنية التعليمية وادارتها حواره ل" اموال الغد" حول ما تشهده مختلف المجالات بالدولة خلال المرحلة الحالية.
اشار الى أن جميع القرارات المثارة حاليا سواء ارتفاع الضرائب على الانشطة التعليمية او ارتفاع اسعار الوقود ومساهمة ذلك الامر في زيادة نسب التضخم تؤثر بطبيعة الحال على كافة المجالات والتي يندرج منها منظومة التعليم والقطاع العقاري لافتا الى ان الشركة تستهدف الانتهاء من مشروع انشاء مدرسة فى كل محافظة بمصر بحلول 2025 وبمعدل 3 مدارس سنويا، وتركز فى البداية على محافظات الوجه القبلى ثم محافظات الوجه البحرى واخيرا تأتى المحافظات الحدودية.
واكد ان ارباح الشركة التشغيلية تبلغ نحو 35% من اجمالى المصروفات التشغيلية فى البداية نظرا لانخفاض عدد الطلاب فى المدارس متوقعا زيادتها مع زيادة نسبة الاشغالات فى المدارس، وتصل نسبة الربحية الى مجمل حقوق المساهمين نحو 11%.
كيف تأثرت المنشآت التعليمية بأزمة القطاع العقاري الراهنة ؟
أزمة الركود التى لحقت بالقطاع العقارى لم تؤثر علينا بالسلب ولكنها على العكس من ذلك فقد ساهمت فى دعم الشركة عن طريق ترشيد مصروفاتها، فخلال الفترة الماضية تمكنا من شراء الاراضى بأسعار منخفضة نتيجة تراجع أسعار الاراضى والعقارات، وذلك كنوع من تطبيق نظرية أنه من رحم الازمات تولد الفرص .
كما ساهمت احتياجات الدولة للمدارس والجامعات فى كافة المحافظات والمدن الجديدة من تدعيم خطط الشركة، عبر المضي في إنشاء المؤسسات التعليمية مثل جامعة بدر .
بينما تمثلت أبرز ملامح التأثر من أزمة القطاع العقاري في تأثر معدلات اشغال المدارس فى المدن الجديدة نتيجة تراجع الطلب على الوحدات السكنية بتلك المدن .
ما التحديات التي تواجه الاستثمارات التعليمية ؟
جميع المجالات تواجه جملة من التحديات المؤثرة على سير وآليات عملها ، فالاستثمار بالمجال التعليمي على وجه التحديد يعاني من بعض الأمور المثارة حالياً والممثلة في ارتفاع اسعار الوقود وانعكاس ذلك على مصروفات توصيل الطلاب بالاضافة إلي جملة الضرائب المقررة على الانشطة التعليمية وما تشهده اسعار الاسمنت والحديد الحالية من ارتفاعات تنعكس بطبيعة الحال على تكاليف بناء المنشآت التعليمية بالسوق .
- وما أبرز ملامح السياسة الاستثمارية ؟
ترتكز سياستنا الاستثمارية على البحث بصفة دائمة عن الاراضى فى المدن الجديدة نظرا لانخفاض أسعارها حيث تصل تكاليف انشاء المدرسة فى المدن الجديدة الى 30 مليون جنيه بينما تصل تلكفة انشاء المدرسة فى المدن الجديدة الى 60 مليون جنيه، فعلى سبيل المثال منذ 7 سنوات كانت الرحاب من المدن الجديدة اما الان فتكلفة انشاء المدرسة هناك لا تقل عن 60 مليون جنيه .
أما من الناحية التمويلية فنبحث عن مصادر منخفضة التكاليف أيضا وغالبا ما تكون شروطها صعبة للغاية حيث حصلنا على 7 ملاين دولار من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" التابعة للبنك الدولى بعد فحص استمر لعامين، للظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر حيث لم تحصل الحكومة على قرضها من صندوق النقد الدولى حتى الان، وتعتزم المؤسسة دفع باقى قيمة القرض بحلول 2014 والبالغ فى مجلمه نحو 15 مليون دولار .
لماذا لجأت الشركة للاقتراض من مؤسسات عالمية كبديل عن زيادة رأس مالها بالبورصة ؟
ارتفاع تكلفة التمويل عبر الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال هو ما دفعنا لذلك ،فضلا عن تدني القيم السوقية لاسعار الاسهم،وهناك سبب آخر يتمثل في عدم رغبة الشركة فى زيادة عدد مساهميها لأن ذلك من شأنه أن يقلل حصة المساهمين القدامى فى حالة عدم قدرتهم على الاكتتاب فى اسهم زيادة رأس المال وبالتالى ستقل نسبتهم فى صافى الأرباح حتى وان ساهمت الزيادة فى رأس المال فى زيادة الأرباح.
- كيف ساهمت الشركة عبر قيدها بالبورصة فى تنمية التعليم ؟
استطعنا أن نحصل على تمويلات توسعية عبر طرح أسهم جديدة للاكتتاب ، ليصل رأس مالنا المصدر الى 119.11 مليون جنيه،فى حين بلغت حقوق المساهمين نحو 159.16 مليون جنيه ، وبالفعل قمنا بإنشاء 16 مدرسة حتى الآن ولم يقتصر الامر على ذلك بل توسعنا فى كافة المجالات التى تخدم المؤسسات التعليمية فنمتلك 160 سيارة لنقل الطلاب، كما انشأنا محطة لتموين سياراتنا بالوقود ولدينا شركة تابعة تختص ببناء المدارس، بالإضافة إلى أكبر موقع تعليمى تم تدشينه بالتعاون مع شركتى انتل وموبينيل ويضم اكثر من 2.5 مليون مستخدم، إلى جانب امتلاكنا لنسبة 30% من جامعة دراية .
- ما الاستثمارات المستهدفة للشركة خلال الأعوام المقبلة ؟
نعتزم الانتهاء من بناء مدرستين بالمنيا ومدينة نصر فى سبتمبر من العام الجارى بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من جامعة بدر ومدرسة أخرى بالاسكندرية نهاية العام المقبل وذلك بقيمة اجمالية بلغت 200 مليون جنيه ، وتتضمن المرحلة الاولى من جامعة بدر 3 كليات بالاضافة الى المبنى الادارى وتقع على مساحة 45 فدانا وتشمل جميع المراحل 9 كليات يتم الانتهاء منها جميعا فى اغسطس 2017 وبقيمة استثمارية اجمالية تبلغ 400 مليون جنيه .
- وماذا عن التوسع فى باقى المحافظات ؟
نستهدف الانتهاء من مشروع انشاء مدرسة فى كل محافظة بمصر بحلول 2025 وبمعدل 3 مدارس سنويا، حيث تتحرك الشركة وفقا لخطة الدولة فى بناء المدن الجديدة التى تنشئها على حدود كل محافظة، كما تنصب اهتماماتنا فى البداية على محافظات الوجه القبلى ثم محافظات الوجه البحرى واخيرا تأتى المحافظات الحدودية، بينما نستبعد بناء مدارس جديدة فى القاهرة لان معدلات النمو الصحية فى بناء المدارس تبلغ 20% فى حين وصلت الى 31% فى القاهرة، كما أن معدلات إشغال المدارس فى القاهرة تصل الى 10% فى العام الاول، وتصل فى المحافظات الاخرى إلى 25% فى نفس المدة، الا اننا لا نفكر فى شراكة مستقبلية مع الحكومة لتقلب الحكومات والتغير المستمر للسياسات الحكومية من وقت لآخر .
- هل تتطلع الشركة إلى التوسع خارج مصر؟
مازلنا ندرس فكرة انشاء 10 مؤسسات تعليمية فى 5 دول افريقية تشمل السودان وجنوب السودان ورواندا واوغندا إضافة الى أثيوبيا، خاصة ان دول حوض النيل تبحث عن أى تواجد مصرى هناك، كما ندرس إنشاء مدارس مصرية بالسعودية نظرا لندرة المدارس المصرية والتى ستجد إقبالا كبيرا من المصريين هناك لانهم يستطيعون التحويل إلى المدارس المصرية بكل سهولة فى حالة عودتهم إلى بلادهم، وفتح الاستثمارات الخارجية فى مجال التعليم من العوامل التى ستعيد لمصر ريادتها الاقليمية والعالمية، ولكن تواجدنا الخارجى مرهون بالحصول على شريك إقليمى داخل الدولة الاجنبية .
- ما موقف أصول الشركة من مديونياتها ؟
الشركة لها جدارة إئتمانية قوية بشهادة مؤسسات التمويل العالمية، وقد حصلنا على قرض مؤسسة التمويل الدولية بضمان 4 أصول مدرسية فقط، كما تصل نسبة القروض البنكية إلى إجمالى الاصول نحو 20%، وبإضافة أقساط الاراضى التى اشترتها الشركة فقد تصل نسبة الخصوم الى الاصول نحو 1 الى 1 وفقا للقيمة الدفترية، وفى حالة اعادة تقيم أصول الشركة وفقا للقيمة السوقية لها فإنها سوف تصل إلى نحو ثلاثة أضعاف القيمة الدفترية والبالغة 240 مليون جنيه تقريبا .
- ماهى مستهدفات الشركة الربحية خلال السنوات المقبلة؟
نستهدف تحقيق معدلات نمو قدرها 40% على صعيد الايرادات الداخلية بالشركة خلال العامين المقبلين، ذلك لأن الطاقة التشغيلية الحالية للمدارس التابعة للشركة تصل إلى 16 الف طالب فقط ، على الرغم من ان الطاقة الاستيعابية للمدارس القائمة بالفعل تبلغ 27 الف طالب ، مما يؤكد امكانية زيادة ايرادات الشركة خلال الفترات المقبلة وبدون اى مصاريف اضافية عبر تنشيط تلك المدارس .
وبصورة عامة تزداد الطاقة التشغيلية لمدارسنا تدريجيا بدعم من زيادة الكثافة السكانية للمناطق التى تتواجد بها تلك المدارس واغلبها من المدن الجديدة ، و تتراوح المصروفات الدراسية للطالب الواحد مابين 4 :8 الاف جنيه سنويا .
- ما أوجه التطوير التى أدخلتها الشركة على التعليم ؟
قمنا بتطوير المستويات التعليمية وأنشأنا مدارس دولية داخل مصر مثل المدرسة الفرنسية فى حين أن مصاريف المدارس الدولية لدينا لا تتعدى 25 الف جنيه سنويا ، كما أنشأنا غرفة الاستثمار التعليمى داخل إتحاد الغرف التجارية الامريكية بالتعاون مع الجامعة الامريكية .
- ما عوائد الشركة الاستثمارية فى مجال التعليم ؟
تبلغ أرباحنا التشغيلية نحو 35% من اجمالى المصروفات التشغيلية ذلك فى البداية نظرا لانخفاض عدد الطلاب فى المدارس وسوف تزداد تلك النسبة مع زيادة نسبة الاشغالات فى المدارس، وتصل نسبة الربحية الى مجمل حقوق المساهمين نحو 11% نظرا لخصم تكاليف القروض وغيرها من المصروفات، كما انه يتم استرداد القيمة الاستثمارية للمدارس خلال 6 سنوات بالنسبة للجامعات يتم استردادها خلال 10 سنوات، مع الاخذ فى الاعتبار الزيادة التدريجية فى القيمة السوقية للاصول لانها مبانى ومنشآت، ذلك بخلاف العوائد المجتمعية.