"عجز الموازنة" عقبة جديدة أمام استعادة قطاع التأمين قوته الفنية

يرى خبراء التأمين أن زيادة عجز الموازنة العامة للدولة الذي اصدرت عنه وزارة المالية تقريرا امس الذي يؤكد زيادة عجز الموازنة خلال العام المالى 2013 – 2014 حتى يصل إلى 197 مليار جنيه انه يؤثر سلباً على قطاع التأمين ويرجع السبب إلى هروب الاستثمارات، مما يتسبب فى عدم وجود أية عمليات تأمينية جديدة، بالإضافة إلى تأثيره على التصنيف الإئتمانى لمصر ولشركات التأمين، مما يفقد القطاع وسيلة للنهوض واستعادة قوته مرة أخرى.
بينما يرى البعض الآخر أنه لا داعي للقلق من تقارير عجز الموازنة نظراً لما تتوقعه من قروض واستثمارات أجنبية وافدة إلى مصر بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وأضاف الخبراء أن المجالات مفتوحة أمام شركات التأمين للمحافظة على محفظتها الاستثمارية ومواجهة التغييرات المختلفة، بالإضافة إلى وجود مجالات تأمينية مفتوحة كالتأمين على العاملين بالخارج، وأكدوا على ضرورة عودة الاستقرار من أجل انتعاش الإقتصاد المصرى.
وأكد السيد بيومى، مدير عام الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، أن قطاع التأمين أحد قطاعات الدولة الاقتصادية ويتحرك معها فى نفس الاتجاه، مؤكداً أنه يتوقع أن تحل مشكلة عجز الموازنة بعد ضخ ال 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى نظراً لأنها تعتبر بمثابة شهادة صلاحية للإقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
وأضاف أنه يتوقع أن تأتي مزيد من الأموال لمصر خلال الفترة الراهنة، مما يحدث نوعا من الحراك الإقتصادى، مؤكداً أن الإقتصاد المصرى ليس سيئاً كما يتخيل البعض، فقد وصل الإحتياطى النقدى إلى 13.4 مليار جنيه، ومن المتوقع له الزيادة.
وأوضح أن السبب وراء عجز الموازنة هو وجود فجوة تموينية والتى يتم سدادها عن طريق الاقتراض وبعدها تبدأ الدولة بالإنتاج حتى تستطيع سد العجز ومن ثم تبدأ فى ضخ الاستثمارات.
وأشار إلى أن قطاع التأمين ساهم بشكل كبير بدعم الإقتصاد فى مراحل الأزمات من ثورة 25 يناير وحتى الآن، مؤكداً أن اجمالى التعويضات التى سددها قطاع التأمين خلال عام 2012 بلغت 7.4 مليار جنيه مما ساهم فى اعطاء ثقة واطمئنان للأنشطة والإقتصادية.
وأضاف أن قطاع التأمين ساعد القطاعات الإقتصادية عن طريق ضخ استثمارات فى جميع الأنشطة، مضيفاً أن استثمارات شركات التأمين خلال عام 2012 بلغت 38 مليار جنيه.
وأكد أن قضية زيادة عجز الموازنه لن تؤثر بشكل كبير على استثمارات شركات التأمين نظراً لأن استثمارات الشركات تتنوع فى كافة المجالات وبالتالى لن تتأثر ببعض التغيرات بالإضافة إلى وجود العديد من الخيارات أمام مديرى الاستثمار.
ومن جانبه أكد علي بشندى، مدير عام الشئون الفنية والإدارية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، أن قضية زيادة عجز الموازنه مشكلة قائمة منذ سنوات فالشركات أصبحت معتادة على وجودها، مؤكداً أن زيادة نقص السيولة الدولارية تؤثر على قطاع التأمين بالسلب.
وأوضح أن دفع أقساط معيدى التأمين يتم بالدولار وبالتالى نقصه من السوق قد يسبب مشكلة لشركات التأمين نظراً لعدم قدرتها على الإلتزام باتفاقياتها أو تأجيلها لحين انفراج الأزمة مما يسبب فى زعزعة الثقة بين شركات التأمين المصرية ومعيدى التأمين، ماتمنياً أن تنفرج ظروف التمويل فى القريب العاجل، لما له تأثير إيجابي على كافة القطاعات الإقتصادية.
وأضاف أن التأمين على العمالة المصرية بالخارج يساعد على انتعاش الإقتصاد المصرى بالإضافة إلى زيادة أقساط المحصلة لشركات التأمين، موضحاً أن التأمين على العاملين بالخارج يشجع على زيادة السفر للعمل بالخارج لأن المواطن سيسافر وهو مطمئن لأن حقوقه محفوظة مما يترتب عليه توفير عمله أجنبية وتخفيف أعباء الدولة تجاه المواطنين، مؤكداً على شرورة أن تكون الوثيقة إجبارية.
ووافقه فى الرأى محمد عبد الجواد ، العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلي، ان انخفاض التصنيف الائتماني لمصر وتوقعات زيادة نسبة عجز الدولة إلى 197 مليار جنيه خلال العام المالى 2013 – 2014 سينعكس علي الاقتصاد بشكل عام ويؤدي لزيادة في المخاطر مما سيؤثر بشكل سلبي على كافة القطاعات الإقتصادية وعلى قطاع التأمين بشكل خاص.
وأشار ان القطاع التأميني قطاع خاص بالخدمات ويعد رد فعل للسوق المالي و للاقتصاد في حالة وجود استثمارات ومشاريع سنجد تأمين ولكن في حالة عدم وجود اي استثمارات فالتأمين لن يستطيع ان يقدم اية حلول من جانبه.
وأضاف ان التأمين كبقية القطاعات في حاجة لوجود استقرار سياسي و أمني مما ينعكس إيجابياً على القطاعات الاقتصادية، موكداً أنه من الصعب حاليا زيادة تحصيل الأقساط أو رفعها على المواطن، فهو بالكاد يكفي احتياجات يومه الرئيسية.