اتفق العديد من الخبراء على ان موافقة مجلس الشورى على فرض ضريبة عقارية بقيمة 2.5% على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية او الاراضى المخصصة للبناء عدا القرى ضمن المادة 42 من قانون ضريبة الدخل،سيؤدى الى اضطراب داخل القطاع العقارى،مشيرين إلى أن هذا القرار سوف يزيد من عدد المتهربين من تسجيل الوحدات السكنية أو الأراضي المباعة. قال محمد مجدى الدين رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى ان فرض 2.5% ضريبة على بيع العقارات والاراضى سيمثل عائقا أمام تسجيل المواطنين لوحداتهم السكنية بشكل قانوني،وهو ما سيزيد من حصيلة المتهربين من التسجيل،مؤكدا على أن تخفيض رسوم التسجيل في 2005 كان له أثر بالغ في زيادة عدد الوحدات المسجلة خلال تلك الفترة. واشار الى ان اقرار الضريبة يؤدى الى عدم تسجيل المواطنين للأسعار الحقيقية للوحدات أو الأراضي عند تسجيلها فضلا عن امتناع آخرون عن التسجيل ليكتفوا بالعقود العرفية فقط. وأضاف المهندس صلاح خطاب الخبير الاستشارى أن اقرار ضريبة التصرف فى العقارات فى الوقت الحالى تعد من أكثر القرارات التى ستساهم فى خلق مزيد من تذبذب الاوضاع بالقطاع العقارى ، متوقعا ألا تؤثر هذه القمية على اسعار الوحدات السكنية أو الأراضى ، مضيفا أن ما يقره مجلس الشورى فى الوقت الحالى يفتح الباب امام العديد من المواطنين لمخالفة القانون وذلك من خلال اتجاههم لعدم تسجيل الوحدات تهربا من قيمة الضريبة المفروضة عليهم . واتفق معه يوسف نظير عضو مجلس إدارة إتحاد المقاولين والذي يرى أن اقرار مثل هذه الضريبة في الوقت الحالي الذي يعاني منه الجميع من نقص السيولة المالية سيدفع لامتناع العديد عن تسجيل العقارات أو الاراضي،متوقعا إرتفاع أسعار الوحدات السكنية والأراضي خلال المرحلة المقبلة. ووصف المهندس عزت المعايرجى رئيس شركة الجيزة العامة للمقاولات القرار الضريبى بأنه استغلال من جانب الدولة لإقبال العديد من الأفراد على شراء العقارات فى الفترة الماضية كنوع من الاستثمار وذلك خوفا من المخاطرة بشراء العملات الأجنبية فى ظل عدم استقرار سعر الدولار ، مشيرا الى ان إقرار تطبيق الضريبة والعمل بها ستساعد فى زيادة معدل حصيلة الضرائب المقررة ولكنها فى الوقت نفسه ستؤدى الى دفع العديد للتهرب فى ظل الظروف المتردية للفترة الحالية
