صندوق النقد: مصر تقدمت فى تطبيق برنامج الإصلاح ..والمفاوضات تسير بشكل جيد

أكد صندوق النقد الدولى أن المفاوضات مع الحكومة المصرية الخاصة بقرض ال 4.8 مليار دولار تسير بخطى جيدة، وأن النقاشات مع الجانب المصرى مستمرة بهدف الوصول إلى توافق بشأن الدعم المرتقب من الصندوق.
وقال أندرياس باور، رئيس البعثة، التى زارت مصر فى الفترة من 2 – 15 أبريل الجارى أن البعثة أحدثت تقدماً ملحوظاً فى النقاشات مع الحكومة المصرية بخصوص برنامجها الاقتصادى والدعم المالى المرتقب من الصندوق، موضحاً أن السلطات المصرية اتخذت بالفعل خطوات جادة نحو تحسين استهداف دعم الطاقة، كما تسعى إلى توسيع قاعدة إيراداتها لتعويض عجز الميزانية.
وأضافت البعثة فى بيان لها فى ختام زيارتها لمصر أن الحكومة تهدف إلى التصدى لعجز ميزان المدفوعات وعجز الميزانية العامة بأسلوب لا يتم معه ظلم الطبقات الفقيرة وتهيئة الظروف المواتية للنمو والتعافى الاقتصادى.
ووصفت البعثة آراء ممثلى الأحزاب الذين التقتهم حول القرض بالبناءة حيث أكدوا على ضرورة حماية الفقراء والفئات الأقل دخلاً أثناء تطبيق الإصلاحات التى تنوى الحكومة تنفيذها خلال العامين المقبلين.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولى قد بدأت زيارة إلى مصر فى الثانى من أبريل الجارى لاستئناف التفاوض حول قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار ومراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة عقب تعديله.
والتقت البعثة خلال تلك الزيارة بالدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى، والدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، بالإضافة إلى العديد من المسئولين فى الدولة وممثلى الأحزاب السياسية.
وفى بيان عقب لقائه بعثة صندوق النقد الدولى قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، أن المناقشات مع البعثة دارت حول ضرورة ألا تمس الإصلاحات الضريبية والاقتصادية التى ستطبقها الحكومة محدودى الدخل والفقراء، مؤكداً على أن التيار الشعبى لن يوافق على أى شروط تمثل عبئاً على تلك الفئة.
كما طالب بضرورة ألا تكون شروط الصندوق تتضمن كيفية توظيف القرض وأن يُترك للحكومة المصرية حرية التصرف فى القرض، مشيراً إلى أهمية أن يتم توجيه قيمة القرض لمشروعات إنتاجية تدر عائد يمكن الحكومة من سداد القرض ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى صرح أن وزراء المجموعة الاقتصادية ستشارك فى اجتماعات الربيع التى يعقدها صندوق النقد والتى ستبدأ فى التاسع عشر من أبريل الجارى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، موضحاً أنه سيتم استئناف المفاوضات خلال تلك الاجتماعات.
وأكد العربى ضرورة أن يحدث التوافق حول السياسات الاقتصادية والرؤية المستقبلية للدولة من جانب القوى السياسية والمجتمعية حتى يعود النشاط للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتستطيع الدولة سداد تلك القروض المستحقة خلال الخمس سنوات المقبلة .