كشف هشام رامز محافظ البنك المركزى أن إجمالى ودائع القطاع المصرفى حتى منتصف مارس الماضى بلغت 1.127 تريليون جنيه مقابل 937 مليار جنيه ألعام قبل الماضى، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم ودائع القطاع دليل على ثقة العملاء فى البنوك. أضاف أن حجم القروض والتسيهلات الممنوحة بلغت 530 مليار جنيه وأن البنوك تعمل على تجنيب مخصصات مناسبة لتغطية التعثر فى تلك القروض وهو ما يبعث على الاطمئنان بالنسبة للوضع المستقبلى لها. وأكد أنه لن يتم فرض ضرائب على ودائع العملاء لأن وظيفة الدولة والبنك المركزى هو تشجيع الإدخار وليس العكس. وحول تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك لفت رامز إلى أن تحفيض التصنيف السيادى للدوة يتبعه تخفيض المؤسسات المالية بها لأنه لا يجوز أن يكون تصنيف البنك أعلى من الدولة، نافياً أن يكون تصنيف البنوك يرجع إلى استثماراتها فى أذون الخزانة. واستشهد رامز على ذلك بتحقيق البنوك أرباح كبيرة خلال العام 2012 رغم استمرار الأزمة الاقتصادية.