البنوك الفرنسية فى مصر تستبعد تضررها بتخفيض تصنيفها العالمى

استبعد عدد من البنوك الفرنسية العاملة فى مصر تضررها من تخفيض التصنيف الائتمانى للكيانات الأم فى فرنسا، على خلفية تعرضها لأزمة الديون الأوروبية، فى الوقت الذى أكد فيه البنك المركزى المصرى، أنه لا توجد أى مخاوف على ودائع العملاء فى البنوك وأنه يضمنها 100%، فيما بدأت فروع تلك البنوك اتصالات مع كبار عملائها المحليين لطمأنتهم على استقرار وعدم تأثر ودائعهم وحساباتهم وتعاملاتهم الخارجية.
وفيما انخفضت أسعار أسهم كل من كريدى أجريكول والأهلى سوسيتية جنرال فى البورصة المصرية أمس خفضت وكالة «موديز» العالمية تصنيف بنكى «سوستيه جنرال» و«كريدى أجريكول» الفرنسيين درجة، بينما أبقت فى المقابل على تصنيف «بى إن بى باريبا».
وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركز، إن «المركزى» يضمن ودائع العملاء فى فروع هذه البنوك فى مصر، بنسبة 100%، مشددا على استقلالية هذه الفروع المالية عن مراكزها الأم فى باريس.
وأشار رامز فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إلى أن البنوك الفرنسية لم تشهد سحوبات ضخمة فى الودائع خلال الفترة الماضية، نافيا أى قلق من جانب المركزى على ودائع العملاء.
وأضاف أن الكيانات الأم فى باريس لم تضع فروعها فى مصر، ضمن خطة بيع الأصول، لأ نها ستقوم ببيع الأصول غير المالية.
وأعلن «بى.إن.بى باريبا» أكبر بنك فرنسى عن خطة لبيع أصول مرجحة بالمخاطر بقيمة 70 مليار يورو (95.7 مليار دولار) فى محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين بشأن مستوى الديون والتمويل، وذلك بعد يومين إعلان منافسه الأصغر سوستيه جنرال خطوة مماثلة.
لكن محمد الديب، العضو المنتدب للبنك «الأهلى (سوسيتيه جنرال) مصر»، قال فى تصريح خاص إن المجموعة لن تبيع أصولا أو فروعاً فى مصر، لأنها تحقق لها مكاسب تفوق دولا أخرى.
وفى هذا السياق، نفت بدورها شاهيناز فودة، نائب العضو المنتدب لبنك «بى إن بى باريبا مصر»، وضع المجموعة الأم، فرعها فى مصر ضمن خطة بيع الأصول المقررة، مشددة على سلامة ودائع العملاء.
وقالت فودة، إن حجم ميزانية المجموعة تبلغ 1.9 تريليون يورو، لافتة إلى أن قيام المجموعة ببيع أصول تقدر بنحو 70 مليار يورو يمثل نقطة فى بحر.
يأتى هذا فى الوقت الذى تواجه فيه فى العديد من البنوك المحلية تباطؤا فى أنشطتها، بفعل تراجع نمو الاقتصاد المحلى خلال الفترة الأخيرة، على خلفية التداعيات السلبية لأحداث ثورة 25 يناير.
وأكد باسل الحينى، العضو المنتدب لبنك القاهرة إن الفترة الأخيرة شهدت تأجيل وإلغاء بعض القروض المشتركة المتفق عليها والمشاريع، بسبب تباطؤ الاقتصاد.