استحوذت شركة سمارت فيجين للتدريب والاستثمار في أسواق المال مؤخرا على نسبة 51% من شركة أمجاد الليبية للاستشارات المالية والتدريب . قال محمد النظامي ، رئيس مجلس الادارة ، ان الشركة تستهدف توسيع ممارسة نشاطها فى السوق المصرية ودخول ليبيا ، خاصة ان السوق الليبية تعتبر واحدة من أبرز اللاعبين الدوليين فى مجال أسواق النفط العالمية ، فضلا عن المستقبل الواعد لسوق الاوراق المالية الليبية بإعتبارها من الاسواق الناشئة . اشار إلي أنه من المقرر ان تعقد الشركة مؤتمرها المقبل بالسوق الليبية ، وذلك في ضوء تلبية دعوة المجلس الانتقالى الليبى لها لعقد ذلك المؤتمر ، في إطار حرص المجلس على تنشيط الاستثمارات فى مجال أسواق المال الليبية والعالمية . وعن أوجه التنافسية بين أسواق الاوراق المالية المحلية والبورصات العالمية ، كشف ان ضعف السوق المصرية وتخارج الكثير من الشركات فى الفترة الاخيرة دفع المستثمرين الى التوجه نحو الاستثمار فى الاسواق العالمية سواء اسواق العملات أو البترول والمعادن، لافتا فى الوقت نفسه ان توجيه الاستثمارات الى الاسواق المحلية من شأنه ان يدعم الاقتصاد القومى الا ان الحكومة لم تبدى اى اهتمام من جانبها نحو تنمية الاسواق المحلية، كما ان البنك المركزى قد توجه مؤخرا الى فرض بعض القيود على تحويل رؤس الاموال الى الخارج بسبب الطلب المتزايد على الاستثمار داخل الاسواق العالمية والذى تسبب فى ضغوط كثيرة على الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى . استطرد قائلا " انه على الحكومة بدلا من أن تضع قيود على تحويل رؤوس الاموال الى الخارج يجب ان تعمل على نشيط أسواق المال المحلية وتنميتها حتى تجذب رؤوس الاموال اليها" ، مضيفا ان البنك المركزى يمنع تحويل اكثر من 10 الاف دولار للفرد ، كما يمنع تحويل اكثر من 40 الف دولار للشركات اسبوعيا، الا ان اعداد المستثمرين بالاسواق العالمية تتزايد هروبا من الركود الداخلى رغم انخفاض أحجام تعاملاتهم على المستوى الشخصى، مشددا فى النهاية على ان التعامل فى البورصات العالمية لا يضر الاقتصاد المحلى طالما انه مازال يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، بينما يظهر ضرر التعامل على الاسواق العالمية فى حالة ركود الاقتصاد المحلى وعدم قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية .