خالد النشار نائب رئيس البورصة ل "روزاليوسف": استمرار ضبابية الأوضاع السياسية ستنعكس على بورصة 2012

كان العام 2011 الأسوأ على البورصة المصرية التى نالت الجزء الأكبر من الخسارة التى أصابت الاقتصاد المصرى، توقفات دامت لأكثر من 55 يوما، وهبوط كبير للمؤشر على مدار العام، وهروب للاستثمارات الأجنبية من السوق، وتوالى 3 رؤساء عليها فى غضون عام واحد. نستطلع مستقبلها فى العام الجديد مع «خالد النشار» نائب رئيس البورصة حول أدائها المتوقع فى العام المقبل وغيرها من القضايا.
∎ هل هناك نية لوقف التداولات مرة أخرى فى 2012 فى حال تدهور الأوضاع السياسية؟
- لن نأخذ أى قرار بإيقاف التداولات مرة أخرى، حتى نوفر آلية للمستثمرين للتخارج من السوق فى أى وقت، ولكن سنتوقف فى حال توقف البنوك والبنك المركزى المصرى عن العمل، قد فقدت السوق منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن ما يقرب من 190 مليار جنيه من رأس المال السوقى له.
∎ هل انتهيتم من مشروع إنشاء بورصة العقود ومؤشر «داوجونز»؟
- بورصة العقود مشروع يتم تناوله منذ حوالى 3 سنوات، وهو ليس من أولويات الفترة المقبلة، ولكن المشهد السياسى فى مصر هو الذى يفرض أولويات كل مرحلة.
وأولوياتنا ترتكز على جذب مزيد من الاستثمارات فى السوق، وجذب العديد من الشركات للقيد فى البورصة، بالإضافة إلى ضخ سيولة جديدة فى السوق والتأكيد على أن السوق تتيح التخارج فى أى وقت، أما بالنسبة لمؤشر «داوجونز» فهو ليس من أولويات الفترة المقبلة التى تفرض العديد من السياسات الأخرى.
∎ تعالت الصيحات للتيارات الإسلامية خلال الفترة الأخيرة حول حرمانية البورصة، الأمر الذى أثر على التعاملات ولم نجد مسئولى البورصة يتدخلون لتوضيح الأمر خاصة أن هذه التيارات أصبحت لها الأغلبية فى البرلمان المقبل؟
- حرمانية البورصة كلها آراء شخصية ومجرد اجتهادات ومفتى الجمهورية أعلن أن البورصة ليست حراما شرعا، لكن التغييرات السياسية وظهور أحزاب دينية مثل الحرية والعدالة والنور السلفى فرض أوضاعا جديدة، لكنهم أكدوا على أن سوق الأوراق المالية حلال ولا حرمانية فيها.
∎ هل ترى أن سيطرة الإسلاميين على البرلمان فى 2012 تعنى خروج الأجانب من السوق؟
- لا مخاوف من سيطرة الإسلاميين على البرلمان ونتمنى استقرارا سياسيا، لأنه مادام هناك استقرار سياسى سيؤدى ذلك إلى زيادة السيولة فى السوق، فأى فئة تحكم الدولة شريطة أن تحقق الاستقرار.
∎ خاطبتم شركات مملوكة للإخوان فهل تلقيتم طلبات للقيد فى البورصة؟
- نحن سنقيد أى شركة بغض النظر عن انتماءاتها السياسية والدينية، فالتعامل سيتم وفقا لانطباق شروط وقواعد القيد على الشركة ولا يوجد أى معايير أخرى.
∎ خاطبتم ما يقرب من 150 شركة من خلال هيئة الاستثمار للقيد فى السوق هل أفلحت هذه المحاولات؟
- تم توقيع بروتوكول ما بين هيئة الاستثمار والبورصة لتشجيع الشركات على القيد فى البورصة، فمادامت البورصة توفر الدعم المالى والفنى للشركات فهذا هو دور البورصة فى السوق، كما أن أغلب الشركات التى ترغب فى القيد تركز على بورصة النيل لتوفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
∎ ما توقعاتك لبورصة النيل فى 2012؟
- انتقل ملف الرعاة إلى الهيئة لاعتمادها، وسيتم اعتمادها أول يناير ,2012 وأتوقع زيادة عدد الشركات خلال الفترة المقبلة فى هذه السوق.
كما أن بورصة النيل هى بورصة وليدة رغم أنها أقيمت منذ ما يعادل عاما ونصف العام، ونسعى كإدارة البورصة إلى تقديم الدعم الفنى للشركات لقيد مزيد من الشركات فى .2012
∎ الأجانب فى السوق المصرية من أبرز محاور السوق، كيف تقيم تعاملات الأجانب فى السوق خلال عام 2011 وما توقعاتك للعام المقبل؟
- انخفاض رأس المال السوقى وتدنى أسعار الأسهم بأقل من قيمتها الحقيقية شجع المستثمرين الأجانب على الاستفادة من مستوى تدنى الأسعار، لكن الاستقرار السياسى مهم جدا لاستمرار تواجد المستثمرين الأجانب فى السوق.
كما أن عدم الاستقرار السياسى وظاهرة الاعتصامات يجعل هناك عملية كر وفر للاستثمارات الأجنبية فى السوق.
∎ المستشارون فى البورصة وارتفاع رواتبهم يمثل إهدارا للمال العام. ما تعليقك؟
- المستشارون فى البورصة يتم تعيينهم وفق قرار جمهورى منظم للعمل فى السوق. فهو الذى يضع القواعد المنظمة لتحسين أداء السوق، فهو قرار تابع لمجلس إدارة البورصة وفقا للقانون 191 لسنة .2009
كما أن البورصة فى حاجة إلى عنصر خبرة تتوافر فيه الخبرة والكفاءة لضبط العمل فى السوق، بالإضافة إلى أن العدد قليل ويشهد لهم بالكفاءة ورواتبهم ليست خيالية مقارنة برواتب المستشارين فى قطاعات أخرى فى الاقتصاد.