سجلت البورصة المصرية خسائر ملحوظة خلال الربع الأول (يناير- مارس) من العام الحالي 2013 متأثرة بالأحداث السياسية التى شهدتها البلاد خاصة منذ ذكرى الثانية لثورة 25 يناير مرورا بأحداث بورسعيد، وما صاحبها من أحداث اقتصادية أدت إلى مزيد من الخفض لتصنيف مصر الائتماني وتعثر مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 4.8 مليار دولار. وأظهرت إحصاءات للبورصة المصرية حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق سجل خسائر قدرها 20.7 مليار جنيه ليصل إلى 354.9 مليار جنيه مقابل 375.6 مليار جنيه في مطلع العام. وأشارت الإحصاءات إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" خسر ما نسبته 6.66 في المائة بما يعادل 364 نقطة ليغلق بنهاية الربع الأول عند مستوى 82ر5098 نقطة مقابل 26ر5462 نقطة في بداية العام. وقال وسطاء بالبورصة إن الأحداث السياسية وانعكاساتها الاقتصادية أثرت بالسلب على أداء البورصة المصرية خلال الشهور الثلاثة الماضية، مشيرين إلى أن أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء مع مصلحة الضرائب كانت من العوامل المؤثرة سلبا على السوق أيضا