رفض جهاز تنمية التجارة الداخلية ، سداد 66 مليون جنيه ،لشركة الصالحية للاستثمار والتنمية الزراعية ، تمثل قيمة باقي مستحقات الشركة الجهاز من شرائه لمساحة 224 فدانا بمحافظات الدقهلية والغربية والبحيرة لانشاء مشروعات تجارية متطورة . أرجع المهندس مهيب عبد الستار، رئيس الجهاز ، أسباب الرفض الى السمعة المشبوهة التي أصابت الشركة عقب الثورة، منوها على تورط الشركة في اتهامات الفساد الموجهة ضد المهندس عمرو طلعت رئيس الجهاز السابق والمنظورة حاليا لدي مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله. ولفت عبد الستار الى سداد الشركة 193 مليون جنيه من اجمالي 259 مليون جنيه، ليتبقي 66 مليون جنيه ،منوهاً علي تلقي الجهاز تهديدا من الشركة باللجوء للقضاء أو التحكيم الدولي. وقال أن الجهاز ينتظر رد مجلس الدولة والمحكمة الاقتصادية منتصف إبريل المقبل، لبحث الموقف القانوني للشركة حتي يتم سداد باقي المستحقات، حيث أن الاتهام الموجه للشركة هو احتكار الاراضي والحصول عليها بالأمر المباشر من الجهاز دون أى مناقصات أومزايدات علنية و اعتماد شراء أراض جديدة لأغراض الأنشطة التجارية من شركة الصالحية للاستثمار والتنمية بالتحديد دون غيرها.