تأجيل دعوى إلغاء قرار مرسي بزيادة أسعار السلع لجلسة 18 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار لجلسة 18 يونيو لاطلاع هيئة قضايا الدولة.
وكان محمد حامد سالم المحامى قد أكد في دعواه بأنه فوجئ والشعب المصري بقيام مرسى بإصدار قرار زيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة تمس حياة الطاعن والمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وغياب الرقابة على الأسواق وانتشار السوق السوداء وتهريب السلع التموينية والبترولية لخارج مصر. .
وأكد حامد أنه ينعى على القرار بقانون رقم 102 لسنة 2012 أنه متجرد من وصف القرار بقانون لعيب شكلى لحق به هو عدم عرضه على مجلس الشعب ومجلس الشورى وفقا للقاعدة الدستورية المقررة في هذا الشأن وأنه قد تقلص بذلك إلى أن يكون مجرد قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية متضمنا قواعد موضوعية تخالف قانوناً قائماً .
وأضاف حامد سالم أن الرئيس فاجأ الجميع بتصريحات منسوبة له، بتراجعه وبأنه قام بوقف وتجميد هذا القرار دون توثيق، فلم يتم نشر تجميد هذا القرار في الجريدة الرسمية حتى الآن.
وأشار إلى أن هذا الموقف يكشف عن قيامه بحيلة لتهدئة الرأى العام فترة وجيزة، ثم سرعان ما أن يتم تنفيذ هذا القرار.
وأنه يترتب على تنفيذ هذا القرار زيادة كاهل المواطنين بأعباء مالية دون مبرر وغلاء أسعار سلع أساسية تمس حياة الطاعن والمواطنين - إنها كارثة تنذر بثورة جياع قادمة لا محالة.