خبراء التشييد والبناء : تعديل بنود التعاقد بين شركات المقاولات والعملاء يربك القطاع العقاري

تباينت آراء عدد من خبراء التشييد حول تعديل بنود التعاقد بين الشركات والعملاء بما يحمل العميل نسبة مساهمة فى عملية إرتفاع الأسعار التى يشهدها السوق حاليا وذلك من خلال إضافة أحد البنود والتى تحمل العميل نسبة لا تزيد عن 10% كحد أقصى فى حالة إرتفاع أسعار الخامات والمواد التى يعتمد عليها القطاع ، حيث أكد البعض أن موجة الإرتفاع التى تشهدها مواد البناء بالإضافة إلى تخوف الشركات من تحمل أعباء هذا الإرتفاع المتزايد جعلها تسارع بيتطبيق هذا البند ، بينما أكد البعض أن هناك العديد من العقبات التى تمنع العديد من شركات المقاولات من إضافته فى عقودها مع العملاء
من جانبه قال المهندس ممدوح حمزة الخبير الإستشارى أن تعثر الاوضاع الاقتصادية للشركات العقارية مؤخرا دفعتها للبحث عن حلول جديدة توفر لها السيولة المالية فضلا عن ايجاد طرف يتحمل جزء من مخطارة الشركة بالمشروع،مشيرا الى ان ارتفاع اسعار مواد البناء ستساهم بدور كبير في ارتفاع اسعار الوحدات.
وأشار حمزة الى انه من الممكن ان يلجأ المستثمرون العقاريون خلال الفترة القادمة الى البحث عن حلول جديدة تساهم في توفير السيولة اللازمة للشركات وهو ما سيجعل انتشار هذه الفكرة امرا ليس من العب تحققه لدى عدد اخر من الشركات.
وأكد المهندس محسن يحيى رئيس شركة الدار الهندسية للمقاولات أن تطبيق هذا البند سيؤثر على قرارات العميل المقبل على الشراء على الرغم من أن الزيادة التى يتحملها العميل لم تتعدى 8% كحد أقصى مشيراً إلى أن حركة البيع والشراء داخل السوق تتأثر بالإضطرابات السياسية والأمنية ، وكذلك يتأثر العملاء بسياسات البيع التى تعتمدها الشركات لذلك تتم المفاضلة بين مميزات التعاقد مع مختلف الشركات.
وأوضح أن التأثير الحتمى لهذا القرار سيكون على مستوى العملاء الذين يقبلون على الشراء بهدف السكن وليس الإستثمار مؤكداً انه سيؤدى إلى إرتباك قرارهم .
وفى سياق متصل اكد المهندس أبو الحسن نصار رئيس جمعية خبراء التنمية العقارية أن العديد من الشركات لن تقبل على تطبيق هذا البند فى الفترة الراهنة مشيراً إلى حجم الخسائر التى تعرضت لها الشركات وتوقفها عن العمل على إثر تردى الأوضاع بالسوق سوف تجعلها تتراجع عن التعامل بهذا البند داخل العقود خوفاً من إنخفاض حجم العملاء المتعاملين معها ، ملمحاً إلى أن هناك بعض الشركات الإستثنائية التى تستطيع تطبيق هذا البند دون تخوف من تقلص حجم إقبال العملاء على الشراء وذلك نظراً لإعتمادها على قوة حجمها ووضعها داخل السوق.