مواد البناء تطالب الصناعة بتفعيل قانون حماية المنافسة لضبط الأسعار

طالبت شعبة مواد البناء بالإتحاد العام للغرف التجارية ، المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية بتفعيل المادة رقم 10 من قانون حماية المنافسة ، المانحة لمجلس الوزراء حق تحديد تسعيرة للسلع الرئيسية خاصة الحديد والأسمنت.
ورفض أحمد الزيني رئيس الشعبة ، تصريحات وزير الصناعة بشأن الاتفاق مع شركات الأسمنت لتسليم المستهلكين مباشرة بأسعار المصنع لكل من يحمل رخصة بناء ، واصفا ذلك بأنه إضرار بمصلحة المستهلك.
أشار إلي أن الوكلاء يبيعون للمستهلك بأسعار تقل عن تعليمات الشركات بنسبة 10% ، منوها إلي ارتفاع اسعار الأسمنت بنسبة 40% خلال الشهر الماضي لتصل أسعاره إلي 800 جنيه للطن وارتفاع أسعار الحديد بنسبة 25% لتصل أسعاره إلي 5300 للطن.
كما طالب الزيني بضرورة أن تضع الدولة ضوابط شديدة علي الشركات الأجنبية وأن يتم وضع سقف محدد للأسعار، بالإضافة إلي ضرورة تغيير قوانين جهاز المنافسة، ومنع الاحتكار، بالاضافة إلي ضرورة وضع حد أقصي للإرباح بما لا يتعدى حد ال 20%، خاصة وان نسبة أرباح شركات الحديد والأسمنت تفوق ال 70%.