غليان في سوق مواد البناء بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني

أحمد الزيني: حملة شعبية لمقاطعة الحديد وتحويل الشركات لجهاز منع الاحتكار

أكد رؤساء شعبة مواد البناء باتحاد الغرف والصناعات أن المنتجين بمساعدة وزارة التجارة والصناعة هم السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار، مطالبين بقرارات حكومية عاجلة وحاسمة لمنع الاحتكار من أجل إنقاذ سوق الحديد والأسمنت حيث ارتفعت أسعار الحديد ألف جنيه، وارجعوا السبب إلي قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية علي الحديد المستورد، بينما رفعت شركات الأسمنت أسعارها بنسبة 35% دون مبرر، كما طالبوا بتحويل هذه الشركات لجهاز منع الاحتكار للتحقيق معها، كما طالبوا بضرورة تطبيق المادة 10 من قانون حماية المنافسة لضبط الأسعار بالسوق.. ومن جهة أخري، تقدمت جمعية ?مواطنون ضد الغلاء? ببلاغات للنائب العام ضد وزارة التجارة والصناعة باعتبارها صاحبة القرار والسبب الرئيسي وراء رفع أسعار مواد البناء.
أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ان المنتجين السبب الرئيسي والحقيقي وراء ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، موضحا أنه منذ أن أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بفرض رسوم حماية علي الحديد المستورد قامت الشركات في نفس اليوم برفع أسعار الحديد، حيث وصل سعر الطن إلي 5000 جنيه بدلا من 4000 جنيه للطن، حيث رفعت شركات الحديد ألف جنيه في كل طن، وهي تعد زيادة مبالغا فيها وسببها قرار وزير التجارة والصناعة .
كما أكد الزيني ضرورة خفض أسعار الحديد وفقا لسياسة تصحيحية للمبيعات؛ حيث تقوم بعض الشركات ببيع معظم إنتاجها لتجار بأعينهم دون أن يستفيد باقي التجار، ومن ضمن هذه الشركات شركة حديد عز التي تخص عددا من التجار بحوالي ثلث إنتاج مصانعها، وهو ما يؤدي إلي زيادة المضاربة بالسوق، إذ يتحكم هؤلاء التجار في سوق الحديد دون وجود رقابة عليهم، مشيرا إلي أنهم يحصلون علي أكثر من 6 آلاف طن من المصانع المحلية.. و طالب بتغيير سياسة المبيعات وتحقيق العدالة في التوزيع، خاصة أن هناك فجوة في توزيع الحديد جغرافيا، حيث تحصل محافظات الإسكندرية، والدلتا، علي كميات كبيرة من الحديد في مقابل ضخ كميات ضئيلة جدا في محافظات الوجه القبلي، كما دعا الزيني إلي حملة شعبية لمقاطعة الحديد، نظرا لمضاربة بعض التجار والمصانع علي الأسعار دون مبرر سوي الجشع متوقعا أن تنخفض أسعار الحديد بقوة خلال الأيام المقبلة مع زيادة الكميات المستوردة من الحديد، مؤكدا ان المستهلكين يجب ان يلتزموا بالمقاطعة حتي تنخفض الأسعار إلي الحد المسموح به في السوق، مشيرا إلي أن الشعبة بصدد تقديم اقتراح للوزارة بإقامة مكتب حكومي يتولي دور الوسيط بين المصانع والتجار، لإيقاف المضاربة علي الأسعار وجشع بعض التجار.
وكشف الزيني أنه لحل المشكلة لابد أن تتدخل الحكومة في ضبط الأسعار عن طريق تطبيق المادة 10 من قانون حماية المنافسة الذي يحدد سعر السلعة لمدة 4 أشهر لضبط الأسعار بالسوق، هذا بالإضافة إلي أنه لابد أن يقوم وزير التجارة والصناعة بتحويل الشركات التي قامت برفع الأسعار إلي جهاز منع الاحتكار للتحقيق معها من أجل ضبط واستقرار سوق مواد البناء.
وأضاف وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل مبالغ فيه، موضحا أن دور القطاع الخاص والحكومة تراجع في إنشاء المشروعات بسبب الأحداث الجارية التي تمر بها الدولة وارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرا إلي أن المشروعات الحكومية تراجعت بنسبة 90%، فليس هناك استهلاك من جانب الحكومة علي الاطلاق، حيث شهد السوق غيابا تاما لدور الحكومة وكذلك أيضا الشركات الكبري، موضحا أن الحكومة والشركات الكبري هما المحركان الرئيسيان للسوق العقاري .
بلاغ للنائب العام
أعلن محمود العسقلاني رئيس جمعية ?مواطنون ضد الغلاء? تقدمه ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالفتاح ضد كل من المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة وإبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية يتهمهما بنشر معلومات كاذبة من خلال الصحف والإعلام أدت لارتفاع سعر الحديد من 4 آلاف جنيه للطن الي 5 آلاف.. وأضاف العسقلاني في بلاغه المقدم للنائب العام رقم 73 لسنة 2013 أن وزير الصناعة والتجارة أصدر قرارا رقم 944 لسنة 2013 بفرض رسوم وقائية مؤقتة علي الواردات من حديد التسليح علي أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءا من شهر ديسمبر الماضي، مما أدي إلي تسريع المنتجين برفع الأسعار حتي لا يقل هامش الربح عن المستوي المطلوب من جانب الشركات،