عشماوي: الحكومة فشلت كصانع سوق..وإنشاء صناديق متخصصة أحد أدوار البنوك

قال محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن مشروع الصكوك يتطلب حسن الإدارة من الدولة والتي أعلنت فشلها كصانع سوق خلال الفترة السابقة وتركت القطاع الخاص يتولى زمام الأمور، موضحاً أن المشروعات التي سيتم إدارتها من خلال إصدار الصكوك هي مشروعات إستراتيجية وبالتالي فإن حسن الادارة وضمان السلامة من الضروريات وهو ما يجب تحقيقه من خلال القطاع العام.
وشدد على ضرورة أن تُعيد الحكومة النظر بنظام الإدارة بمصر لضمان نجاح المشاريع الإستثمارية التى ستطرح من خلال الصكوك، لافتاً إلى إمكانية الاستعانة بالخبرات الأجنبية التي تتولى الإدارة تحت إشراف الحكومة المصرية مستشهداً بالتطور الكبير الذي شهدته منطقة شمال جدة باستقطاب الخبرات العالمية.
وأشار إلى أهمية التفرقة بين الملكية العامة والخاصة للدولة بالمشروع، مُضيفاً أنه يجب التركيز على الكوادر البشرية خلال الفترة المقبلة من أجل إنشاء بيئة إقتصادية شرعية من خلال تأهيل طلبة الدراسات الفقهية بدراسة الإقتصاد والمحاسبة إلى جانب دراستهم الأساسية للشريعة الإسلامية.
وأكد ضرورة تنمية الوعي وتجنب المبالغة في التوقعات حتى لا نصطدم بأرض الواقع حيث يعتقد البعض أنه بمجرد إقرار قانون الصكوك سوف ينتعش الإقتصاد المصري وتؤتي الصكوك ثمارها في الحال.
ولفت عشماوي إلى أهمية ان تتضمن اللائحة التنفيذية للمشروع طريقة إحتساب العائد على الصكوك وتوزيعه وآلية الخروج من السوق إضافة إلى أهمية الضمان وكيفية إحتسابه، فضلاً عن بعض النواحي الفنية والتي تتمثل في طريقة الإفصاح والعقد وإيضاح رصيد الصكوك وذلك بالتعاون مع المراكز البحثية المختلفة.
وأشار إلى دور البنوك في مشروع الصكوك والذي يتضمن أن تتحد هذه البنوك وتنشئ صناديق إستثمار متخصصة تتولى المساهمة في الاصدارات وتمثل المكتتبين في هيئة الإشراف وجمعية حملة الصكوك