الحكومة لن تحتكر «الصكوك الإسلامية» واقتصادية الشوري: القانون يخالف الشريعة

في الوقت الذي يشتعل فيه الجدل حول قانون الصكوك الإسلامية كشفت مصادر برلمانية عن بعض مواد المشروع الذي قدمته وزارة المالية إلي مجلس الشوري.
مشروع القانون عرف «الصكوك الإسلامية» بأنها الوثائق الاسمية متساوية القيمة التي تصدر بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص وتمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات وذلك بعد تحصيل قيمة الاكتتاب وقفل بابه وبدء استخدامها، فيما أصدرت من أجله وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي.
وحول أحكام الشريعة الإسلامية أكد القانون أنها الأحكام التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون من القرآن والسنة والمصادر المستمدة منها وفقًا لما انتهت إليه المجامع الفقهية المعاصرة أو هيئة شرعية متخصصة دون التقيد بمذهب فقهي معين .
ونصت المادة «2» علي أن تصدر الصكوك الإسلامية في شهادة ورقية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية أو في أي شكل آخر تحدده اللائحة وتكون قابلة للتداول في السوق المالي مع التقيد بالمعايير الشرعية المقررة في عمليات التداول مع المجامع الفقهية ولمالكيها جميع الحقوق والإلتزامات المقررة شرعًا للمالك بما في ذلك البيع والرهن والإرث.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات إصدار الصكوك المشار إليها كما منح المشروع حق إصدار الصكوك الإسلامية لتدبير التمويل اللازم لها إلي الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها والبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بعد موافقته وشركات المساهمة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي أن تتولي كل البنوك والشركات المنصوص عليها في البندين «ج» و «د» من الفقرة الأولي من هذه المادة إدارة الصكوك الإسلامية التي تصدرها.
وبمقتضي المادة 15 من المشروع تشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير المالية هيئة شرعية عليا للفتوي فيما يخص إصدارات الصكوك الإسلامية برئاسة المفتي وعضوية عدد من كبار علماء الاقتصاد الإسلامي في الأزهر أساتذة التمويل والاقتصاد والمالية العامة بالجامعات المصرية وأساتذة القانون قسم الشريعة الإسلامية بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، بالإضافة إلي عدد من ذوي الخبرة الدولية في شئون التمويل الإسلامي ولجنة المعايير الشرعية ويجب أن يتضمن قرار تشكيل الهيئة بيان نظام عملها.
وفي مفاجأة جديدة تهدد مشروع الصكوك الإسلامية أيدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس قرار مجمع البحوث الإسلامية برفض مشروع القانون لافتقاده الجوانب الشرعية.