السفير الكويتى: ندرس تقديم سندات أو ودائع لمصر

لماذا تأخرت الكويت فى المبادرة بتقديم المساعدات المالية والاقتصادية لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير؟ وهل يعكس ذلك توجها مناهضا للثورة؟ وهل ثمة مبادرات منتظرة على غرار ما قامت به السعودية وقطر؟ كل تلك أسئلة أجاب عنها الدكتور رشيد حمد الحمد السفير الكويتى بالقاهرة
وىعبر الحمد فى فى بدايته عن تقديره للدور المصرى على الصعيد القومى وبالذات تجاه بلاده خاصة فى معركة تحريرها من الغزو العراقى فى مطلع تسيعينات القرن الفائت، وقال إن مصر عزيزة علينا ولانتأخر ولن نتأخر فى تقديم أى دعم لها على كافة المستويات بيد أن الأمر – كما يضيف –يتطلب نوعا من التنظيم وهو ما يجرى حاليا بين البلدين الشقيقين.
- كيف يتم التنظيم والتنسيق بين البلدين بخصوص الدعم لمصر؟
تم الاتفاق بين وزيرى مالية البلدين قبل بضعة أشهر على أن يقدم الجانب المصرى تصوره للمشروعات والقطاعات التى تحتاج الى الدعم، وبالفعل تلقينا فى السفارة هذا التصور من الحكومة المصرية، والذى قمت بإرساله الى الجهات المعنية بالكويت، وشخصيا أتابع ما يجرى بشأنها وقد تم إبلاغى بأن هذا التصور يخضع للدراسة حاليا.وفقا ل "بوابة الأهرام".
- قيل أن ثمة موقفا كويتيا مناهضا لثورة يناير وراء ما يمكن اعتباره تأخرا فى تقديم هذا الدعم؟
بالطبع ذلك غير صحيح، ولعلك تتذكر أن الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية السابق، زار القاهرة عقب نجاح الثورة والتقى بالمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وأبلغه حرص القيادة الكويتية على تقديم كل الدعم لمصر، وألفت فى هذا الصدد الى أن أول مسئول عربى قابله الرئيس الدكتور محمد مرسى عقب انتخابه كان هوالشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، الذى قدم له تهنئة الكويت بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا له الموقف نفسه المساند بقوة
لمصر.
ودعنى فى هذه المناسبة استذكر العبارة ذات الدلالات التى قالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد السالم الصباح عندما استقبل الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق خلال مشاركته فى احتفالية مرور 50 عاما على استقلال الكويت: "خلوا بالكم من أمنا مصر" وهو ما يظهر مدى اهتمامه هو والشعب الكويتى بمصر استقرارا وأمنا ورخاء اقتصاديا لها، وقد حرص الأمير على المشاركة فى القمة الاسلامية العادية الثانية عشرة التى احتضنتها القاهرة يومى السادس والسابع من فبراير الجارى والتقى بالرئيس مرسى وأبلغه أن سيحضر الجلسة الافتتاحية للقمة وسيستمع لخطابه ثم سيضطر الى المغادرة بسبب ارتباطات ضرورية فى جدول أعماله.
- اليس هناك تفاهمات تجرى بين البلدين بشأن تقديم الكويت بعض التسهيلات الائتمانية لمصر أم هناك ترقب لاتفاقها مع صندوق النقد الدولى؟
* بالفعل نحن ندرس فى الكويت تقديم مثل هذه التسهيلات على هيئة سندات أو ودائع بالإضافة الى دراسة بعض المشروعات الاستثمارية التى سنساهم بها فى العديد من القطاعات الاقتصادية بمصر، وما أؤكده على هذا الصعيد هو أنه ليس هناك أى ارتباط بين اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى وأى دعم نقدمه لها سواء على صعيد المشروعات أو التسهيلات الائتمانية.
- هل يمكن أن نقترب من قيمة هذه التسهيلات أو الاستثمارات المرتقبة ؟
ليس متاحة لدى فى الوقت الحالى ونحن بانتظار إقراراها من الجهات المعنية بالكويت وأود أن أضيف هنا ان الصندوق الكويتى للتنمية مستمر فى التعاون مع مصر، فقد تم التوقيع على أربع اتفاقيات يقدم بمقتضاها تمويلا للعديد من مشروعات تطوير الغاز والكهرباء والزراعة، كما تم التوقيع على اتفاقية جديدة بالأحرف الأولى قبل أقل من شهر لتمويل مشروع تطوير السكك الحديدية.
- وكيف ترى عن الأزمة القائمة بين الحكومة الكويتية والمعارضة؟
ثمة التزام كامل بالديمقراطية وبآلية الانتخابات وفق قواعد الشفافية وهو ما يؤكد أنها باتت من ثوابت الكويت والتى لايمكن التراجع عنها وما تشهده البلاد من معارضة قد تشتد فى بعض الأحيان وما يتبع ذلك من حل لمجلس الأمة أو تغيير الحكومة نراه أمرا طبيعيا فى سياق الخيار الديمقراطى, وما تم مؤخرا فى هذا الصدد كان ضمن الصلاحيات التى يتيحها الدستور للأمير.
- ولكن قرار حل مجلس الأمة الذى انتخب فى العام 2009 شكل منعطفا خطيرا فى مسار التجربة الكويتية ؟
* ما حدث شكل مفارقة فهذا المجلس والذى لم يكمل الا ثلاث سنوات من عمره شهد ممارسات لم يكن من الممكن استمرارها، فوجد الأمير وفق صلاحياته أنه من الأفضل حله والدعوة لإجراء انتخابات جديدة والتى جرت بالفعل فى النصف الأول من العام 2012 ولكن سرعان ما طعنت المعارضة فى دستورية المجلس بعد ستة أشهر فقط من بداية نشاطه وهو ما أصدرت المحكمة الدستورية العليا بالفعل حكما ببطلانه مما ألزم الأمير بإصدار قرار حله وتشاء المصادفات أن يصدر قرار الحل فى اليوم الذى تم فيه اصدار المحكمة الدستورية العليا المصرية ببطلان انتخابات مجلس الشعب السابق.
وأعقب هذه الخطوة تصعيد المعارضة لخطواتها ورفعها من وتيرة صراعها مع الحكومة مما أفضى الى نوع من الاحتقان السياسى تجلى فى قيامها بالعديد من المسيرات الاحتجاجية والتى سمح القانون بالقيام بها فى ساحة الشهداء الموازية لمجلس الأمة ولكن المعارضة كانت تنظم هذه المسيرات فى الأماكن غير المسموح بها قانونا, ومع ذلك فقد تم الاتفاق على تنظيم انتخابات جديدة لمجلس الأمة وتزامن ذلك مع تعديل أمير الكويت لقانون الانتخابات بحيث يكون لكل ناخب صوت واحد بدلا من أربعة أصوات وفق القانون السابق مما أدى الى توسيع قاعدة الاحتجاج لدى المعارضة التى قررت كتلها الرئيسية مقاطعة الانتخابات التى جرت بالفعل فى شهر ديسمبر الماضى وشهدت نسبة اقبال بلغت حوالى 40 فى المائة
- يردد البعض أن زيارة الرئيس الايرانى محمود أحمدى نجاد للقاهرة أصابت بعض الدوائر الخليجية بالقلق فهل شعرتم فى الكويت بتوجس ما من هذه الزيارة؟
* بوضوح لم تقلقنا هذه الزيارة ولم ننظر إليها بتوجس، فنحن ندرك أن مصر ثابتة فى مواقفها والتى تقوم على أن أى علاقات لها سواء مع ايران أو مع غيرها من أطراف أقليمية لن تكون خصما من رصيد علاقاتها مع الكويت أو من دول مجلس التعاون الخليجى ومصر بطبيعتها منحازة لشعوبها العربية فضلا عن كونها دولة محورية فى المنطقة ولها استقلاليتها وحريتها فى تبنى ما تريد من توجهات وسياسات.
- ما الذى تراهنون عليه فى الخليج فى حال تطبيع العلاقات المصرية الإيرانية ؟
نحن نتوقع من مصر أن تتبنى الملفات العالقة بين ايران ودول مجلس التعاون بالذات على صعيد تدخلها فى الشئون الداخلية وأيجاد حل لأزمة الجزر الإماراتية ولاشك أن عودة العلاقات بين الجانبين يمكن أن تؤدى الى نوع من التأثير الإيجابى على مواقف طهران تجاه قضايا المنطقة
- ألا يمكن أن تلعب الكويت لإنهاء ما يبدو أنه توتر مكتوم فى العلاقات المصرية الإماراتية؟
* نحن على استعداد للقيام بأى مساع فى هذا الاتجاه إذا طلب منا وكما تعلم فإن الأمير لديه منذ أن كان وزيرا للخارجية خبرات واسعة فى هذا الصدد.