ننشر ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المقدم لصندوق النقد الدولي

تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي من المتوقع أن يرسله مجلس الوزراء إلي صندوق النقد الدولي غدا الأربعاء ، علي أن الاقتصاد المصري لديه من القدرة والديناميكية علي معاودة النمو بمعدلات مرتفعة تكفي لتوليد فرص العمل، بالإضافة إلي أن ترك الوضع الاقتصادي علي ما هو عليه غير قابل للاستمرار وكلما تأجلت الإجراءات كلما ارتفعت فاتورة الإصلاح التي سنتحملها الآن ويتحملها أولادنا في المستقبل .
وأشار البرنامج إلي إجراءات اقتصادية صعبة لابد من أن نجتاز بها ويتشارك فيها الجميع عدا الفقراء ، فضلا عن التدرج في تحميل أعباء الإصلاح الاقتصادي حيث يتحمل معظمها ذوي الدخول المرتفعة وتتلاشي الأعباء كلما انخفضت الدخول مع التأكيد علي انه لا إجراء اقتصادي بدون إجراء مقابل له الحماية الاجتماعية ، موضحا أن تطلعات المواطن المصري للمعيشة الأفضل حق أصيل ولكن لا توجد قدرة علي زيادة الإنفاق العام دون زيادة مقابلة في الموارد.
كما أن أولويات الحكومة تتبلور حول الدفع بمعدلات النمو الشامل كونه خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر ورفع المستوي المعيشي للمواطن حيث نأمل خفض معدلات الفقر إلي 20% مع حلول 2016- 2017 مقابل 25% في عام 2010-2011، في حين أن الخروج من دائرة الفقر يحتم إعادة صياغة سياسية الدعم وآلياته والتي لم تنجح عبر العقود الماضية في السيطرة عليه رغم مخصصاته الضخمة في كل عام وهو وضع يستوجب المراجعة نحو آليات أكثر فاعلية .
وتطرق البرنامج إلي تعديل المنظومة التشريعية بما يحقق السيطرة علي الممارسات غير القانونية وتجفيف منابع الفساد بما في ذلك إقرار قانون منع تضارب المصالح وتدعيم آليات منع استغلال النفوذ وغيرها من الأطر المطلوبة لإعلاء سيادة القانون ودعم أطر الحوكمة داخل المؤسسات العامة والخاصة .
وأكد علي ان اللجوء لصندوق النقد الدولي هو تدبير استثنائي لتمويل الفجوة في الموارد المحلية والخارجية للاقتصاد المصري المصاحبة للفترة الانتقالية لمنع حدوث أزمة مالية ولحين استعادة الاستقرار حيث يمثل الاتفاق مع الصندوق شهادة ثقة لسلامة السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب .
كما أن إجراءات الإصلاح في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الوطني خاطبت متطلبات مختلف الأطياف مثل زيادة تصاعدية للضريبة علي الدخل وفي نفس الوقت عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة عن نسبة 25% للحفاظ عن تنافسية الشركات المصرية.
كما راعت إصلاحات دعم الطاقة حماية الطبقة المتوسطة بجانب محدودي الدخل وتوجيه جزء من حصيلة الإجراءات 10 % كتمويل إضافي للبرامج الاجتماعي