ننشر محاور البرنامج الوطنى الاقتصادى المقدم لصندوق النقد الدولى

قرر مجلس الوزراء تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يراعي عدة أبعاد رئيسية أهمها استعادة قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو والتشغيل، وذلك لتقديم البرنامج لصندوق النقد الدولي للتوصل لاتفاق معه للحصول على القرض البالغ قيمته 4,8 مليار دولار، واستصدار شهادة ثقة تقدم للمجتمع الدولي قبل ضخ المزيد من الموارد في الاقتصاد المصري.

ويعد البرنامج المعدل للانطلاق الاقتصادي، هو البرنامج الذي تم تنقيحه وتعديله في ضوء توصيات ونتائج الحوار المجتمعي الموسع الذي شارك فيه نحو 30 ألف مواطن، فضلاً عن الخبراء بمراكز البحوث المختلفة.

ويتضمن البرنامج سبعة محاور، هي: تنميه الاستثمار والتشغيل، والعدالة الاجتماعية، وريادة الأعمال، والإصلاحات المالية، ومكافحة الفساد، والطاقة، والسياحة.

ويشمل المحور الأول الاستثمار والتشغيل وهو كالتالى: تعمل الحكومة من خلاله علي ركائز لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وتحقيق الاستقرار من خلال عدة ركائز منها تطوير اللبيئة التشريعية وتنقيتها من التضارب في أحكامها والثغرات الموجودة فيها وفي لوائحها، وتسيير إجراءات الحصول على الأراضي وتسجيلها، مع الالتزام بالشفافية واحترام الاتفاقيات الحكومية، وإصدار التشريعات للحصول علي آليات مختلفة للتمويل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وخطة متكاملة لدفع القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

أما المحور الثاني العدالة الاجتماعية: باعتبارها قوة دافعة للنمو الاقتصادي وليس مجرد تغيير تابع له، لذلك قررت الحكومة إطلاق برنامج عاجل للحماية الاجتماعية وتخفيف الاعباء التي تقع على كاهل غير القادرين من جراء الاصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، على أن يشمل البرنامج اتخاذ 24 إجراء عاجل في المجالات "الضمان الاجتماعي، الرعاية الصحية، النقل العام، التعليم، المشروعات الصغيرة، والزراعة، والإسكان".

فى حين يأتى المحور الثالث الإبداع وريادة الأعمال: وذلك حتى تصبح مصر الدولة الرائدة صناعيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومركزًا إقيلميًا وعالميا للتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، في إطار الاقتصاد المبني علي المعرفة.

وعن المحور الرابع هو الإصلاح المالي والاقتصادي: فيأتى من خلال إعادة ترتيب الأولويات الانفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية، بهدف السيطرة على الدين العام والعجز الكلي بعد أن سجل 10,8 من الناتج المحلي في عام 2011/2012.

وقد تم إلغاء معظم بنود القانون رقم 102 لسنة 2012 والتى تشمل تعديلات لضريبة المبيعات على مجموعة عريضة نسبيًا من السلع، بحيث يتم التركيز فقط على عدد 6 سلع وهي: المشروبات الكحولية وغير الكحولية - السجائر - الحديد - الأسمنت - الاتصالات، دون زيادة جديدة في سعر الضريبة على كل من الأسمدة وزيوت الطعام والبن والخشب والجبس.

كما سيتم حصر التعديلات على ضريبة الدمغة على تعديل أسلوب حساب الضريبة المقررة على أعلى رصيد مدين منذ 2008 لتسهيل التطبيق، ودون تعديل في سعر الضريبة (4 في الألف)، وتقرر رسم دمغة واحد في الألف علي معاملات البورصة للبائع والمشتري علي نحو مماثل لما هو معمول به في العديد من الدول، لصالح كل من هيئة سوق المال والبورصة والسمسار.

كما يتضمن البرنامج توسيع النطاق المالي المخصص للانفاق على البعد الاجتماعي والتنمية البشرية على حساب ترشيد الانفاق في مجالات أخرى لا تحقق العدالة في توزيع الثروات ولا تخدم بأي حال التنمية الشاملة أو ابعاد التنمية البشرية وعلى رأسها دعم الطاقة الذي يوجه في معظمه لخدمة أصحاب الدخول المرتفعة.

والمحور الخامس مكافحة الفساد: حيث تقوم الحكومة بتفعيل إجراءات مكافحة الفساد وتفعيل عمل الأجهزة الرقابية وتحسين آليات التحصيل ومحافحة التهريب وتسوية عقود الاستثمار وترشيد دعم المواد البترولية والطاقة وإحكام الرقابة علي الأسواق.

وتضمن أيضا المحور السادس هو الطاقة: وذلك لتوفير مصادر الطاقة لمواجهة الزيادة المتسارعة في الاستهلاك المحلي وتلبية احتياجات المجتمع.

أما المحور السابع هو السياحة: باعتباره من القطاعات الهامة والاستراتيجية للاقتصاد المصري نتيجة لقدرته علي استيعاب عدد كبير من العمالة وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المصري.