قال الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، أن قيام الحكومة بطرح أذون وسندات خزانة لتعويض عجز الموازنة يمثل عبئاً إضافياً على الموازنة كل عام حيث تدفع الدولة سنوياً ما يقرب من 133 مليار جنيه فوائد الديون فقط دون الأقساط، مشيراً إلى أن الفائدة على أدوات الدين الحكومية تتراوح بين 14 الي 16% وهى نسبة مرتفعة. وأوضح رئيس الوزراء الأسبق على هامش "مؤتمر إنقاذ الاقتصاد المصرى" أن الدين العام تخطى حاجز التريليون جنيه ليصل إلى 1.3 تريليون لأول مرة منذ عشرات السنين مطالباً بضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير موارد الموازنة التى تنفق فى غير موضعها، وكذلك البدء فى الحلول الآجلة التى تؤتى ثمارها على المدى الطويل مثل مشروع تنمية قناة السويس لتخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية. وأشار إلى أن البنك الدولي يقوم بتقييم الدول مستنداً على عشر معايير تعكس المناخ الإستثماري بمصر، موضحاً أن البنك وضع مصر في ذيل القائمة التي تتضمن الدول الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال من حيث إمكانية دفع الضرائب والحصول على إئتمان وعملية تسجيل الملكية نظراً للعديد من الإجراءات التي تتطلبها مثل هذه العمليات الأمر الذي من شأنه ان يقلق العالم الخارجي من سهولة الإستثمار بالدولة