صرح الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، ان قيمه الاصول الثابته في مصر ارتفعت خلال عام 2011 - 2012، بنحو 10.9% ليصل الي 170.5 مليار جنيه، مقابل 153.7 مليار جنيه خلال 2010 - 2011. ووفقا للنشره السنويه للاحصاءات والمؤشرات الماليه، الصادره اليوم الاربعاء فان الزياده تتمثل في غالبيه القطاعات عدا قطاع الزراعه والري، قطاع الخدمات الصحيه والدينيه، والقوي العامله، وقطاع الثقافه والاعلام. واظهرت النشره ارتفاع قيمه الاستثمارات الماليه خلال 2011 - 2012، بنحو 1.2%، لتصل الي 441.1 مليار جنيه مقابل 436.0 مليار جنيه عام 2010 - 2011، وتمثل هذه الزياده في غالبيه القطاعات عدا قطاع الخدمات الصحيه والدينيه، والقوي العامله، قطاع الثقافه والاعلام، قطاع الدفاع والامن ، قطاع التامينات والشئون الاجتماعيه. بينما انخفضت قيمه رأس المال بنحو 10.5% لتصل الي 43.7 مليار جنيه مقابل 48.8 مليار جنيه عام 2010 -2011، وتمثل هذا الانخفاض في غالبيه القطاعات عدا قطاع الزراعه والري، وقطاع الكهرباء والطاقه، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الاسكان والتشييد، وقطاع المال والاقتصاد، وقطاع التامينات والشئون الاقتصاديه. وبلغت النقديه بالبنوك والصندوق 42.1 مليار جنيه عام 2011 - 2012 مقابل 39.2 مليار جنيه عام 2010 /2011 بنسبه زياده قدرها 7.4%، وتمثلت في غالبيه القطاعات عدا قطاع الزراعه والري، وقطاع الكهرباء والطاقه، وقطاع التجاره والتموين، وقطاع الثقافه والاعلام، وقطاع السياحه، وقطاع التامينات والشئون الاجتماعيه . واوضح التقرير انخفاض قيمه القروض طويله الاجل بنحو 10.9% لتصل الي 66.7 مليار جنيه عام 2011 - 2012، مقابل 74.9 مليار جنيه عام 2010 - 2011. وتمثل هذا الانخفاض في غالبيه القطاعات عدا قطاع الزراعه والري، وقطاع الصناعه والبترول والتعدين، وقطاع الكهرباء والطاقه وقطاع المال والاقتصاد وقطاع الخدمات الصحيه والدينيه والقوي العامله.