مصرفيون : استمرار تراجع موارد الدولة وتآكل الاحتياطي يدفعنا إلى حافة الهاوية

أكد أكرم تيناوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، أن الخطر الاقتصادي أكبر من أية صراعات سياسية ،وأن الاستقرار وعودة عجلة الإنتاج لاستعادة الثقة العالمية بالسوق المصرية ومحاولة استعادة مستويات جيدة من التصنيف الائتماني بعد تراجعه أكثر من 5 مرات متتالية خلال العامين الماضيين هو الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالي ،خاصة أن أنظار العالم تتجه نحو مصر في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها العديد من المناطق العالمية لامتلاكه العديد من فرص النمو الجيدة .
وحذر تيناوي من وصول الدولة إلى حافة الهوية خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مع تباطؤ الإيرادات الدولارية للدولة مما يؤثر على استيراد السلع الاستراتيجية المتمثلة في القمح والمواد البترولية ، حيث يمثل الاقتراض من الخارج والحصول على ودائع أجنبية أحد البدائل للخروج من عنق الزجاجة ولكن من الضروري العمل على عودة موارد الدولة التي يتم الاعتماد عليها لتعويض التراجعات التي شهدها الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأوضح أن الدولة مطالبة خلال الفترة المقبلة بالعمل على استعادة مقومات النجاح الاقتصادي والتي يتمثل أهمها في تحقيق الاستقرار والأمن الداخلي، مؤكدا انه رغم خطورة الوضع الحالي إلا أن الأمر غير مستعص فهناك العديد من الدول التي كانت تعانى من حالة أسوأ من التي نعانى منها في الوقت الحالي فإذا نظرنا إلى البرازيل نجد أنها استطاعت على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها ومعدلات الفقر التي عانت منها أن تصبح من الدول الكبرى اقتصادياً وبالتالي الوصول إلى حلول جذرية يتم تنفيذها يسهم في عودة مقومات النجاح الاقتصادي للدولة.
وتابع " رغم كل التقلبات السياسية والصراعات التي نعانى منها إلا أن القطاع المصرفي يعد القطاع الاقتصادي الوحيد الأكثر صمودا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وقام بتدعيم الدولة خلال العامين الماضيين في الوقت الذي لم تستطع الحكومة الاقتراض من الخارج.
ومن ناحيته يرى حمدي عزام،عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، أن استمرار التوترات السياسية و تراجع التصنيف الائتماني للدولة سيكون له تأثير سلبي على حركة الاستيراد من الخارج وسيرفع تكلفة الائتمان على البنوك التى تتعامل مع بنوك المراسلين عند فتح اعتمادات مستنديه وخطابات ضمان،مؤكدا أن تراجع التصنيف الائتماني سيؤدى إلى رفع أسعار الاقتراض الخارجي ، متوقعا موافقة الصندوق على منح القرض ولكن ربما بوضع شروط أكثر تحفظا على أسعار العائد.
شدد على ضرورة قيام الحكومة بتحقيق الاستقرار السياسي بأقصى سرعة حتى يتبعه استقرار أمنى ثم اجتماعي ،لأنه الملجأ الوحيد لخروج الاقتصاد المصري من الأزمة الحالية بجانب زيادة الإنتاج والصادرات وأيضاً التحجيم من الواردات التي يستطيع المواطن الاستغناء عنها والسلع المستفزة، ويجب العمل على خفض نسبة البطالة التي وصلت إلى أكثر من 20% .