اخبار مصر : أكرم تيناوى : خطورة الانهيار الاقتصادى أكبر من الصراعات السياسية.. ولا يمكن حل الأزمة بكلمة من الرئيس.. والدولار لن يتجاوز 7 جنيهات

اخبار مصر حذر أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية من استمرار الدفع بالبلاد نحو أزمات سياسية متلاحقة تضرب عصب الاقتصاد الذى وصل إلى مرحلة من الخطورة تهدد وضع البلاد على أعتاب مرحلة انهيار اقتصادى، لافتا إلى أن أبرز مخاوفه خلال المرحلة الحالية يتمثل فى مدى تأثر قرار صندوق النقد الدولى بالأحداث السياسية التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن.
وقال تيناوى إن الحالة الاقتصادية المتأخرة التى وصلت إليها البلاد لا يمكن إصلاحها بكلمة أو إجراءات رئاسية لتهدئة الأجواء، فالدولة تحتاج إلى 90 يوما من الاستقرار التام لمعاودة النمو مرة أخرى، لافتا إلى أن الأمر لم يعد فى يد الحكومة من الأساس خاصة فيما يتعلق بالصراع السياسى.
* ما وجهة نظركم فى تأثير الأزمات السياسية سواء كانت مفتعلة أو كرد فعل على إجراءات معينة على الأوضاع الاقتصادية من ناحية وعلى القطاع المصرفى من ناحية أخرى؟
- أولا لا بد من التأكيد على أن الأوضاع الاقتصادية مرتبطة دائما بالاستقرار السياسى، فبدون تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، فإن الاقتصاد يعانى ويتحمل فاتورة الاضطراب، وإن ما وصلت إليه الحالة الاقتصادية فى الوقت الحالى يضع مصر على حافة الهاوية، وهو أخطر بكثير مما يحدث فى التحرير ومما قد يحدث غدا أو بعد غد، فخطورة الوضع الاقتصادى تحدٍ أكبر من الصراعات السياسية التى تتصدر المشهد حاليا.
* لماذا؟الدولة تحتاج إلى 90 يوماً من الاستقرار التام.. وأزمات البنزين والسولار لم تكن مفتعلة
- لأن الاتجاه نحو الانهيار الاقتصادى هو أسوأ ما يمكن أن تصل إليه أى دولة فى العالم، فبتراجع قدرتها على توفير العملة الصعبة لتغطية عمليات استيراد السلع الاستراتيجية الحيوية لها مثل القمح والمواد البترولية كالبنزين، يضع البلد على حافة الهاوية، وإن ما شهدته مصر من أزمات فى البنزين وازدحام محطات الوقود بطوابير «التاكسيات» و«السيارات» لعدم وجود بنزين بها لم تكن أزمات مفتعلة بل كانت أزمة فى توفير الغطاء النقدى الأجنبى لها فى ظل تراجع إيرادات الدولة من العملات الصعبة كإحدى تبعات الأحداث.
الوضع الآن لم يعد كسابق عهده حيث إن الدولة أصبحت مطالبة بسداد فورى لقيمة الشحنات المستوردة دون تأجيل، على عكس ما كان يجرى فى وقت سابق، حيث كانت تتم جدولة قيمة الشحنات على أقساط لمدة 3 شهور على سبيل المثال، وذلك نتيجة لانخفاض التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية على خلفية الأزمات السياسية والأمنية التى شهدتها بعد الثورة.
* إذن ما معنى التذبذبات القوية التى شهدتها البورصة الأيام الماضية، وتحديدا بعد الإعلان الدستورى؟
- الانهيار الحاد الذى شهدته البورصة مؤشر لعدم ثقة المستثمر الأجنبى أو المحلى فى الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل الأحداث الجارية وحالة الزخم السياسى.
واليوم أصبح الاحتياطى النقدى للبلاد فى حدود 15.5 مليار دولار، بعد أن كان 36 مليار دولار، وأن ما يحافظ على استقراره وحقن نزيفه عبارة عن ودائع وضعتها الدول العربية وهذا يعنى أن كل موارد الدولة من العملة الأجنبية تسدد احتياجاتها من النقد الأجنبى لتغطية احتياجاتها الأساسية المستوردة من الخارج، يعنى «من دقنه وفتله زى ما بيقولو»، ولا يمكن الاستمرار فى الاعتماد على ودائع الدول الأخرى التى توضع لدى «المركزى» ومن الممكن سحبها فى أى وقت، لأنه طالما تعيش الدولة على ودائع ومنح اعلم أنها فى خطر كبير.
* إذا أقدم الرئيس على اتخاذ قرارات أو إجراءات تخلق نوعا من الهدوء على مستوى الساحة السياسية فهل ذلك سيدفع الاقتصاد إلى الاستقرار؟
- أحذر من أن الخطر الاقتصادى أكبر بكثير جدا مما يحدث فى الوقت الراهن، وإذا اتخذ الرئيس إجراءات لتهدئة الأجواء، سيتجه الوضع إلى استقرار مترقب نوعا ما بسبب محاصرة حالة الاحتقان، لكن لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد بكلمة أو موقف، بل يحتاج إلى 90 يوما أمانا من الاستقرار التام، بما يعنى عدم وجود اعتصامات أو إضرابات أو «تحرير» أو «جامع الفتح» أو غيره، وأن تستقر الأمور فى الدولة ونبدأ فى الإنتاج لتبدأ مؤشرات النمو فى اتخاذ طريقها الصحيح لأعلى على أن تعود السياحة إلى نشاطها بشكل تدريجى بعد 3 شهور.
* لماذا 90 يوما بالتحديد؟
- لأن التاريخ أثبت بعد حادثة الأقصر أن السياحة لم تعد إلى نشاطها بشكل جيد مرة أخرى إلا بعد 90 يوما من الاستقرار التام، وهذا هو التحدى خلال المرحلة المقبلة.
* هل أصبحت الكرة الآن فى ملعب الحكومة لتحقيق ذلك الاستقرار؟
- ماذا ستفعل الحكومة فى ظل المعترك السياسى الراهن؟ الحكومة ليس فى يدها أى شىء، خاصة فى ظل التظاهرات السياسية فى كل الميادين، فقد وصلنا إلى مرحلة تحتاج فيها الدولة إلى استقرار سياسى وناس قلبها على البلد بعدها يمكننا تحقيق النمو المنشود، والمشكلة تكمن فى ارتفاع نسبة البطالة التى يجب توظيفها فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل 90% من الناتج المحلى لملء فراغهم، لأن الفقر خلق البلطجة، ويدفعهم إلى الخروج فى التظاهرات والاعتصامات التى تطالب برفع الأجور، والدولة إن استطاعت زيادة المرتبات مرة فلن تستطيع تحمل أعباء زيادتها مرات أخرى إلا إذا كان هناك إنتاج.
* ماذا عن القطاع المصرفى ومؤشرات الأداء فى ظل الأحداث؟
- نحن كبنوك بدأنا نشعر بانكماش اقتصادى واضح جدا، فعملاء الاقتراض كانت حدود تسهيلاتهم الائتمانية تدور بين 60% و70% انخفضت إلى ما بين 40% و30% وهو ما يعنى أن تلك المصانع والشركات لا توجد لديها توجهات توسعية أو نمو وهو ما ينعكس على أداء القطاع المصرفى ومعدلات التشغيل الائتمانية. اكرم تيناوي يتحدثة ل الوطن