أفراد الشرطة تكشف أسرار الداخلية ل "الشعب يريد" وتدعو لأضراب عام 23 مارس المقبل

فجر أحمد الهلباوي، رئيس الاتحاد العام لافراد هيئة الشرطة ، مفاجاة من العيار الثقيل خلال برنامج "الشعب يريد" حيث أكد ان السياسة العامة للوزارة هى المسئولة عن حالة الاحتقان بين المواطنين والداخلية وظهر ذلك بشكل كبير بعد رحيل الجنرال احمد جمال الدين .
أكد على ان قنوات الاتصال بين رجال الشرطة ووزير الداخلية أصبحت مغلقة تماما، موضحا ان هناك مذكرة تم تقديمها لرئاسة الجمهورية تبين ان هناك حالة احتقان وصعوبة الاتصال بين القيادات الكبرى والقيادات الصغرى دون الاستجابة من احد فالداخلية لم يطرأ عليها اى تغير حتى الان.
وجه الهلباوى سؤال للداخلية قائلا من المسئول عن تنفيذ القانون رقم 25 القائم على زيادة المرتبات والعلاوات وترقية الافراد، كما ان هناك4 دفعات خرجوا للمعاش دون ترقية متسأئلا عن من المسئول عن كل ذلك؟!
أوضح ان هناك دعوة يوم 23 مارس المقبل لتجميع افراد الشرطة امام وزارة الداخلية والدعوة لعصيان مدنى واضراب عام على مستوى الداخلية وتجميع اكثر من 100 الف امين شرطة وضابط امام مقر الوزارة.
نفى ان يكون هناك أماكن لتعذيب الافراد فى معسكرات واقسام الشرطة ومن يقوم بأثبات ذلك عليه ان يتقدم بأدلة لذلك.
طالب الهلباوى من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والمخابرات العامة بالتحقيق فى اختطاف 3 ضباط شرطة خلال عاميين حتى الان.
وردا على ما قاله الهلباوى قال اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمى بأسم وزارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية ان الشرطة كانت تعانى من سياسة وثقافة الدولة البوليسية أيام النظام السابق .
أوضح ان أثناء واقعة سحل المواطن "حماده" تم اعتذار الداخلية عن الواقعة وأكدوا ان تغير لاقواله لم يؤثر عن التحقيق فى الواقعة.
أكد على ان الداخلية تعانى من الازمة السياسية،رافضا تماما اى نوعا من التدخل فى عمل الداخلية من قبل أى سلطة بالدولة.
أضاف ان الداخلية تعانى من مشاكل داخلية مطالبا من الهلباوى حل مشاكلهم خلال الاجتماع بين قيادات الداخلية، وهو ما رفضه أحمد الهلباوى مؤكدا ان الحل الودى مع الداخلية فات أوانه.
وقال مصطفى النجار الناشط السياسي وأحد مؤسسي حزب العدل، ان العلاقة بين الداخلية والشعب علاقة شائكة ومتغيرة فالداخلية تحملت أوقات النظام السابق جميع الملفات وخاصة ان النظام السابق جعل الداخلية تنشغل بالتصدى للشعب المصرى وتعمل من اجل الدفاع عنه.
أضاف خلال لقائه ببرنامج "الشعب يريد" ان أقالة احمد جمال الدين وزير الداخلية السابق ربما تكون لرفضه قمع والتصدى للمتظاهرين امام الاتحادية وطلبه للتحقيق فى موقعة الاتحادية بعد هجوم الاخوان على المتظاهرين.
أشار الى ان رئيس الجمهورية يتحمل ما يحدث من انتهاكات للمواطنين نظرا لانه فشل فى اصلاح المنظومة الامنية، حيث ان من أبرز اسباب قيام الثورة قمع رجال الشرطة وفساد المنظومة الامنية.
أوضح ان تطور الاوضاع جعل كثير من الافراد تسعى من الثار من الشرطة وجعلت ازمتها تختزل فى سوء تعامل الداخلية مع المواطنين.
شدد على خطورة اتباع جهاز الامن الوطنى لمؤسسة الرئاسة لما يمكن ان يتم استخدام الجهاز من اجل تصفية المعارضة.
وفى السياق ذاته يرى المقدم طارق سرى المتحدث باسم نادي ضباط الشرطة تحت التأسيس، ان كلما تستطيع الداحلية السيطرة على الحالة الامنية تحدث احداث سياسية أخرى تشغل الشرطة عن دورها فى التصدى للبلطجة والعمل الامنى وقطاع الطرق.
أضاف ان فكرة انشغال الشرطة بالسياسة امر مرفوض حيث انه يتسبب فى استنزاف رجال الشرطة .
أشار الى ان عدد افراد الشرطة ليس كبير بالنسبة لعدد المواطنين فهو لا يتعدى 650 الف منهم 30الف ضابط و 360 الف امين شرطة، مؤكدا ان الشرطة ينقصها استخدام الاساليب الحديثة وكاميرات المراقبة وأشياء أخرى جارى دراستها فى الوقت الحالى.
أوضح ان الضباط قرروا أنشاء نادى يتابع ويراقب ويكون صوت الشرطة فى رصد الاحداث بحيث يكون شبيه لنادى القضاه .