أكد أحمد عبد العزيز قطان سفير المملكة السعودة لدى مصر متابعة السفارة لحالة الموقوفين المصريين في المملكة، حيث أوضحت المصادر الرسمية في المملكة أن عدد الموقوفين الآن 28 شخصاً فقط لم تصدر بحقهم أحكام قضائية لاستمرار التحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بارتكابهم لمخالفات يعاقب عليها القانون في قضايا أمنية أو قضايا تتعلق بالإرهاب والأمن القومي وأكد معاليه استمرار تناقص أعداد الموقوفين بشكل ملحوظ. وأشار إلى أن هناك مجموعة من الموقوفين في طريق عودتهم إلى مصر في الفترة القادمة بعد أن تم تسوية أمورهم المالية وتتم حالياً إجراءات إعادتهم وأسرهم إلى مصر. وأضاف أن هناك مجموعة من الموقوفين لا تزال قضاياهم أمام القضاء السعودي، ولم تصدر بشأنهم أحكاماً قطعية، وبعضهم مازال يمثل أمام مكتب الإدعاء العام تمهيداً لإعداد الدعوى العامة ضدهم، ونظراً لخطورة الاتهامات الجنائية الموجهة لهؤلاء فسوف يتم النظر في تسليمهم لمصر فور صدور أحكام نهائية ضدهم، وإنهاء ما لهم وما عليهم من حقوق وذلك لاستكمال مدة عقوبتهم في السجون المصرية، وهذا أمر يتم دراسته الآن مع قضية أخرى تم الحكم على مرتكبها بالسجن عشر سنوات، ومن الممكن تسليمه إلى مصر لتنفيذ عقوبته بها علماً بأن زوجته سعودية الجنسية. وأضاف أن هناك مجموعة أخرى من الموقوفين ننتظر انتهاء لوائح الدعوى العامة في التحقيقات التي تجرى معهم بتهم مختلفة، تمهيداً لمحاكمتهم، وهناك آخرين صدرت ضدهم أحكاماً أولية وينتظرون الاستئناف، ومن ضمن الحالات تم إحالة اثنين من الموقوفين لمركز الأمير محمد بن نايف – الذي يقدم النصح والإرشاد – تمهيداً لإطلاق سراح أحدهم بينما سيتم إعادة الثاني إلى مصر أما عدد المسجونين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، فعددهم في حدود ألف سجين،. وأكد القطان أن تطبيق القوانين في المملكة العربية السعودية يسري على الجميع، سواء الموطنين أو المقيمين من كافة الجنسيات دون أي استثناء وأنه لا يمكن التهاون تجاه قلة ارتكبت جرائم هددت أمن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. كما أشار إلى أن نسبة المخالفين للأنظمة والقوانين من المصريين تكاد لا تذكر بالنسبة لعدد العاملين في المملكة الذي يبلغ 2 مليون مصري، وأن الجالية المصرية هي من أكثر الجاليات انضباطاً والتزاماً بقوانين المملكة.