"جوجل": ندرس الطعن على حكم حظر "يوتيوب" بمصر

قالت مها أبو العينين مديرة الشئون العامة ومسئولة الاتصالات لدى جوجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إن الشركة لم تتلق أى بيان رسمي من الحكومة أو القضاء بشأن إغلاق موقع "يوتيوب" التابع لها لمدة شهر في مصر حتى الآن".
وأضافت في تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم السبت: "إن الشركة التي تمتلك وتدير موقع يوتيوب تقوم حاليا بدراسة جدوى التقدم بطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري المصري من عدمه".
وقضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم السبت، بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر ووقف عمل موقع اليوتيوب في مصر لمدة شهر، على خلفية عرض الموقع لمقاطع من فيلم "مسيء" لمحمد - خاتم الأنبياء - أثار احتجاجات واسعة سبتمبر الماضي.
كما تضمن الحكم حظر جميع المواقع الإلكترونية، التي شاركت في بث الفيلم، الذي أثار احتجاجات واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
وأصدرت المحكمة هذا الحكم بناء على دعوى قضائية رفعها أحد المحامين، وقال فيها إنه رغم الاحتجاجات على هذا الفيلم داخل مصر وخارجها فإن "يوتيوب" لا يزال مصرًا على عرضه، واعتبر ذلك "خطة صهيونية قذرة وبمثابة إعلان حرب على الإسلام والمسلمين، والتخطيط لإحداث فتنة طائفية داخل مصر".
وتحتل مصر المرتبة الثانية من حيث أعداد زوار الموقع في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت نسبة تحميل الفيديو خلال العامين الماضيين إلى 150% كما ارتفعت نسبة مشاهدة الفيديو 220%، وذلك بعد المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة تحميل فيديو وصلت ل 200% بالإضافة ونسبة مشاهدة الفيديو بنسبة 260%.
ورفضت مها أبو العينين الإفصاح عن الاتجاهات التي ستتخذها الشركة، حال تطبيق قرار القضاء بشكل فعلى، وأشارت إلى أن سياسة "جوجل" تحترم جميع الأحكام القضائية المتعلقة بالحجب، وأنهم لن يتخذوا أي خطوة رسمية قبل إخطار رسمي من الجهات المعنية.
وقال المرفق القومي لتنظيم الاتصالات في مصر اليوم السبت، إنه سيتخذ الإجراءات اللازمة فور وصول صورة الحكم إليه بحظر موقع يوتيوب، مؤكدا على احترامه لأحكام القضاء الإداري المصري.
وأصدرت محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا الأمريكية حكماً بالسجن لمدة عام على مارك باسيلي يوسف، المعروف بنقولا باسيلي نقولا، منتج الفيلم المسيء الذي تسبب في احتجاجات واسعة بالدول الإسلامية.
واعتقل منتج فيلم "براءة المسلمين" المسيء للإسلام في سبتمبر لفترة وجيزة بعدما أثار فيلمه موجة عنف في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي أودت بحياة أكثر من 50 شخصا بينهم السفير الأمريكي في ليبيا.
وأكد محللون قانونيون متابعون للقضية، أن موقع يوتيوب قد خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونًا، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية.
وتشير مؤشرات الشركة العالمية إلي أن عدد مشاهدات الفيديو على الموقع يوميا يبلغ 167 مليون مشاهدة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محتلة بهذا الرقم المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وسبق أن صدر حكم قضائي بحظر المواقع الإباحية، ولم تنفذه الحكومة، مبررة ذلك بالتكلفة المادية العالية والصعوبات التقنية التي تستلزمها عملية الحظر، إضافة لعدم جدواها لوجود حيل تقنية يلجأ إليها مستخدمو الإنترنت في الوصول إلى المواقع المحظورة.