قبرص تطلب من الأوروبيين 10 مليارات يورو لإنقاذ بنوكها

تسعى الحكومة القبرصية إلى التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الأوروبيين إلى اتفاق الشهر الجاري، للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 17 مليار يورو منها 10 مليارات لبنوكها المتعثرة ويحاول الدائنون ربط مساعداتهم إلى نيقوسيا بوحدة شطريها، والقضاء على انفصال الجزيرة المتوسطية.
وقال فاسوس شيارلي، وزير المالية القبرصي أمس، إن مجموعة من المدققين الماليين الدوليين، أوصوا بأن تحصل بلاده على برنامج إنقاذ أكبر لبنوكها المتعثرة عما كانت الحكومة تتوقعه. وأضاف في تصريحات، إن تقديرات الحكومة بشأن حجم ما تحتاجه البنوك المتعثرة بالفعل من برامج إنقاذ، لا تزال مختلفة بشكل كبير عن المبلغ الموصي به من جانب مؤسستي “بيمكو" و"ديلويت" الدوليتين للتدقيق المحاسبي.
وأضاف أن المدققين يوصون بأن تحصل البنوك على أموال كافية كي تتمكن من النجاة من سيناريو الدمار. وتتفاوض قبرص حالياً مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعروفين باسم الترويكا على حزمة إنقاذ بقيمة 17 مليار يورو (23 مليار دولار) من بينها 10 مليارات يورو لبنوكها المتعثرة.
وتعني حزمة المساعدة إنقاذ بنوك قبرصية تتكبد خسائر هائلة جراء استثمارات معدومة في السندات اليونانية.
وذكرت تقارير إخبارية في نيقوسيا أن المدققين قدموا تقريراً السبت الماضي، لكن حجم المبلغ تحديداً لن يتم الكشف عنه، إلى حين وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الإنقاذ مع الترويكا، والمرجح أن يتم في أعقاب الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 فبراير الجالي
وعبر وزير المالية عن أمله، في أن تحصل قبرص على تمديد لمدة خمس سنوات لسداد 2.5 مليار يورو قيمة قرض روسي. ومن شأن التمديد أن يرحل موعد الاستحقاق من عام 2016 إلى عام 2021. وقال شيارلي إن “موسكو تنظر في طلبنا ونأمل أن يتم قبوله". وتقول روسيا إنها جاهزة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي للمساعدة في برنامج إنقاذ من أجل الدولة الجزيرة .
ولأول مرة منذ انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي قبل نحو عشر سنوات، أصبح لدى شركائها ورقة ضغط مالية لحملها على التوصل إلى تسوية لانقسام الجزيرة المستمر منذ نحو 40 عاما.
ومع ذلك ليس هناك أي مؤشر على أن بروكسل تتأهب لاستخدام هذه الميزة لتحقيق أمل الوحدة الذي ضاع من بين أيدي المفاوضين. وبعد تعرضها الكبير لأزمة ديون اليونان ولمغامرات سيئة من جانب بنوكها تقول الحكومة إن أموالها قد تنفد بحلول أبريل المقبل، ما لم تتلق إنقاذاً من الاتحاد الأوروبي. وتحتاج نيقوسيا بشدة لنحو 17 مليار يورو من شركائها في منطقة اليورو أي ما يعادل الناتج الاقتصادي في عام بكامله، وهو ما يمثل 19722 يورو (26800 دولار) للفرد في القطاع اليوناني من الجزيرة.
واستمر القبارصة اليونانيون في استخدام عضويتهم في عرقلة مفوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوربي، وفي ذلك الوقت صرفت بروكسل بعض الأموال التي كانت تعهدت بها للقبارصة الأتراك من أجل التنمية الاقتصادية وتعهدت بالسماح لهم بتصدير منتجاتهم مباشرة للاتحاد الأوروبي، لكن القبارصة اليونانيين عطلوا التجارة المباشرة في حين رفضت تركيا السماح بمرور القبارصة اليونانيين عبر موانيها ومطاراتها.
وعلى أقل تقدير أصبح بإمكان الاتحاد الأوروبي استخدام خطة إنقاذ مالي لقبرص في محاولة السماح بتجارة مباشرة للقبارصة الأتراك، مما قد يشجع الأتراك على رفع الحظر.
وتقدمت قبرص إحدى أصغر دول منطقة اليورو بطلب للحصول على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في يونيو الماضي بعد أن تضررت بنوكها بشدة بقرار للاتحاد الأوروبي بشطب ديون اليونان المستحقة للمستثمرين من القطاع الخاص. ويطالب مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن تقلص قبرص قطاعها المصرفي وتخصخص الشركات الحكومية وتجري إصلاحات اقتصادية كشروط للمساعدة.
وأثار المشرعون الألمان مخاوف تتعلق بما يزعم أنه عمليات غسل أموال وهو ما تنفيه بشدة الحكومة القبرصية، ولكن حتى الآن لم يربط أحد بين خطة الإنقاذ وبين التسوية السياسية في فرصة ربما تكون الأخيرة للتوصل إلى تسوية قبرصية قد لا تجد من يستغلها وسط غياب الاهتمام الأوروبي