سمير صبري يُقدم بلاغاً للنائب العام ضد الرئيس مرسي

تقدم د.سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام ضد د .محمد مرسي بطلب التحقيق في واقعة تقديم حكومة قطر دعما ماليا عاجلا إلى حركة حماس الفلسطينية بقيمة 250 مليون دولار بهدف المساعدة على تمكين د.مرسي والحفاظ على حياته واستقرار إدارته للبلاد لأطول فترة ممكنة.
وقال صبري في بلاغه أن هذه الوثيقة في غاية الخطورة وتفتح على الدولة المصرية باباً من الجحيم لأنها إن صحت فهي تعني الكثيروذلك علي حد قوله.
وأوضح أن هذه الوثيقة تتيح تدخل دولة قطر بشكل سافر في الشأن الداخلي المصري، إضافة الي قيام الحكومة القطرية بالانحياز ضد فريق دون آخر في الحياة السياسية، وقيام حركة حماس بلعب دور خطير على مسرح الأحداث السياسية المصرية، فضلاً عن أن د.مرسي وجماعة الإخوان استعانوا بدولة عربية وبحركة سياسية لتمكينهم من السيطرة على مؤسسات الدولة.
وتابع قائلاً "أن الوثيقة ستتيح قيام الميليشيات الحمساوية بوظيفة الحرس الجمهوري المصري التابع للقوات المسلحة المصرية، وقيام الميليشيات الحمساوية بوظيفة جهاز أمن الدولة أو الأمن الوطني، واختراق دول ومنظمات وحركات سياسية للأمن القومي المصري بعلم وموافقة رئيس الدولة وجماعة الإخوان المسلمين".
وأشار الي أن الوثيقة تدفعنا لأن نوجه العديد من الأسئلة إلى الجهات الأمنية في مصر، جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات العسكرية وجهاز امن الدولة عن علمها بالجماعات التي تحمي وتساند د.مرسي وما هو عددهم وما هو مقر إقامتهم في مصر وما هي نوعية الأسلحة التي يحملونها ومن الذي ينسق على إقامتهم ومعيشتهم وتحركاتهم في القاهرة وهل من بينهم الأفراد الذين يحيطون ب د.مرسي وما هي وظيفة الحرس الجمهوري وهل يعملون بالتنسيق معه وهل يعملون تحت قيادة قائد الحرس الجمهوري أم أن لهم قائد فلسطينيا من بينهم وهل مصر التي تنفق عليهم في مصر أم دولة قطر أم حركة حماس ومن الذي يصدر لهم التعليمات.
وأستطرد قائلاً "لمن يقدمون تقريرهم وهل يقومون بحماية د.مرسي فقط أم أن هناك فريقا آخر لحماية قيادات الإخوان المسلمين وما هي علاقة هذه الفرق الأمنية العسكرية الحمساوية بإطلاق الرصاص على الشباب في المظاهرات هل هم القناصة الذين يقتلون أولادنا في التحرير ومحمد محمود والاتحادية والقائد إبراهيم وشوارع مدينة بور سعيد والسويس والإسماعيلية وطنطا والمحلة هل هم الذين يقومون بخطف وسحل وتعذيب أولادنا هل هم الذين يتحرشون بالفتيات في المظاهرات لتخويفهن وهل هذه الميليشيات التي يعتمد عليها قيادات الأخوان في تهديد الوطن ببحور دماء في حالة إسقاط د.مرسي".
وأعتبر إدخال هذه الميليشيات الحمساوية تهديدا للأمن القومي المصري متسائلاً "ألا تعد الاستعانة بهم خيانة للوطن وللشعب إذا كان هذه الميليشيات الحمساوية العسكرية المسلحة تعمل في مصر بموافقة د.مرسي وجماعة الإخوان وبدون علم الأجهزة الأمنية في مصر فنحن أمام كارثة ومصيبة كبيرة وإذا كان يعملون بعلم وموافقة المخابرات العامة والمسلحة وأمن الدولة فنحن أمام مصيبة أكبر".
وطلب صبري النائب العام بالتحقيق مع د.مرسي وسؤاله عن مضمونها وفي حالة ثبوتها اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته