اضطرت البنوك الصغيرة والمتوسطة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي الى سحب سندات طرحتها في الأسواق، بسبب عدم وجود مشترين لها، بحسب مصرفيين. وبحسب (النهار)، لايزال النظام المالي الأوروبي ضعيفاً، على الرغم من سلسلة المحاولات المتكررة التي بذلها البنك المركزي الأوروبي لانقاذه، وانعكس ذلك في فشل محاولة «بانكو بوبولير» خامس أكبر بنك تجاري في ايطاليا، لبيع سندات غير مضمونة طويلة الأجل، وذلك في أول سابقة في غضون 18 شهراً. وذلك بحسب فاينانشيال تايمز. واضطر البنك الى سحب سنداته من السوق، بعد ان فشل مسؤولوه في الحصول على طلب مناسب لها من قبل المستثمرين، كما اضطر بنك «يوني كريديت» النمساوي للتراجع عن خطة لبيع سندات لأسباب مشابهة. وبينما رفض المسؤولون في «بانكو» التعليق على ما حدث، قال متحدث باسم «يوني كريديت» : «يُعزى هذا التأجيل نظراً الى ان بيئة السوق لم تعد جاذبة كما كان الحال في السابق. ومن المنتظر ان يكثف البنك جهوده مع المستثمرين لمحاولة طرح هذه السندات في وقت لاحق». وذكر بعض المسؤولين والخبراء في القطاع، ان الغاء عملية بيع السندات بعد اعلانها نادرة الحدوث، كما أنه لم يسبق سحب عمليتين في وقت واحد. ويؤكد فشل هاتين العمليتين استمرار التحديات التي تواجه العديد من البنوك متوسطة الحجم في القارة التي ظلت غير قادرة على الوصول الى أسواق التمويل ومعتمدة بشدة على «البنك المركزي الأوروبي» في تأمين السيولة. وتسلك البنوك الأوروبية طرقاً مختلفة لا تفرضها قوة أدائها فحسب، بل أيضاً أحجامها، وعلى الرغم من المعاناة التي واجهها البنكان متوسطا الحجم مؤخراً في بيع سنداتهما، الا ان عدداً من البنوك الكبيرة الأخرى نجحت في بيع سندات للمستثمرين. ونجح مؤخراً بنك «انتيسا سانباولو» ثاني أكبر بنك في ايطاليا، في بيع سندات مستحقة بعد 7 سنوات بنحو 1,25 مليار يورو (1,62 مليار دولار)، كما أصدرت بنوك فرنسية واسبانية كبيرة سندات مقومة بالدولار في السوق الأميركية، التي لم تكن متاحة لمثل هذه البنوك ذلك، بسبب المخاوف الكبيرة المتعلقة بالبنوك الأوروبية. ويقول مايكل سايموندز، محلل الائتمان في شركة «دايوا كابيتال ماركتس» العالمية :»فتحت الأسواق أبوابها للمزيد من البنوك الاسبانية والايطالية، الا أنه يظل هناك تفضيل واضح للبنوك الكبيرة في هذه البلدان». ويتفادى العديد من مديري المؤسسات شراء سندات البنوك الصغيرة لأسباب عدة، من ضمنها المخاطر الكبيرة التي تتميز بها، اضافة الى أسعار الفائدة العالية التي تفرضها ولطبيعة عدم سيولتها، كما تعني قلة المشترين ان على جميع الذين يملكون هذه السندات الاستعداد للاحتفاظ بها حتى يحين أجل استحقاقها، ذلك النوع من الالتزام الذي يتخوف منه الكثيرين في ظل طبيعة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق في الوقت الحالي. وتعني عدم رغبة المستثمرين في شراء سندات الآلاف من البنوك الأوروبية الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار فائدة معقولة، استمرار اعتماد هذه البنوك على التمويل من «البنك المركزي الأوروبي». كما بدأ الاعتماد على البنوك المركزية يزيد في بعض المناطق الأوروبية. وفي أغسطس الماضي، صمم «البنك المركزي» الاسباني برنامج سيولة بغرض تمويل البنوك التي استنفدت حد اقتراضها من البنك المركزي الأوروبي. وارتفع حجم المبلغ المقترض وفق هذا البرنامج حتى نهاية سبتمبر الماضي الى701 مليون يورو، مقارنة بما لا يزيد عن 400 مليون يورو قبل شهر من ذلك. واتجه «بانكو بوبولير» وبفروعه البالغ عددها 200، الى تعيين مصرفيين استثماريين لمحاولة بيع سندات غير مضمونة بنحو 500 مليون يورو مستحقة في غضون 3 سنوات ونصف، لتكون المرة الأولى التي يقدم فيها على اصدار مثل هذه الديون منذ مارس 2011 وذلك قبل تفاقم الأزمة المالية الأوروبية.