انخفاض تكاليف التمويل بالبنوك الاوربية لأول مرة منذ 3 سنوات

تراجعت تكاليف الاقتراض حيث انخفضت تكاليف التمويل المصرفي دون مستويات تكاليف استثمارات الشركات الأوروبية لأول مرة في غضون 3 سنوات.
واحتفي المصرفيون في أوروبا بمؤشرات الحياة التي دبت مؤخرا في أوصال قطاع التمويل المصرفي في أوروبا، إلا أن الاحتفاء لم يكتمل نظرا إلي أن تعافي أسواق التمويل ليس متساويا في ظل تجاوز فوائد البنوك الكبيرة لتلك التي تجنيها الصغيرة. وربما يعكس هذا التحسن بالنسبة للبنوك الكبيرة، الاعتقاد الراسخ بين حاملي الأسهم في أن بعض البنوك كبيرة علي وشك الانهيار، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
ومن المؤشرات علي التحسن في الآونة الأخيرة، كذلك مقدرة البنوك علي إصدار سندات طويلة الأجل نسبيا بعملات مثل الدولارات كانت حتي وقت قريب لا تقوم بذلك. وباعت مؤخرا العديد من البنوك سندات مقومة بالدولار مثل سوسيتيه جنرال وبي أن بي باريباس الفرنسيان وبي بي في أيه الإسباني، لتفتح بذلك سوق تمويل ظل مغلقا لمدة تقارب 18 شهرا. كما تم فتح سوق السندات المقومة باليورو عند بداية العام الحالي، إلا أن البنوك لا زالت تدفع الفروق.
ويعتبر هذا التبادل غاية في الأهمية، نسبة إلي إمكانية تعرض نمط التجارة في العديد من البنوك الكبيرة للانهيار، إذا فرض عليها دفع أموال أكثر من تلك التي يدفعها عملاؤها بغية الاقتراض من سوق السندات. وتزود أسواق المال البنوك بمصادر ضرورية للتمويل تسمح لها بتقديم قروض تتجاوز حجم الأموال التي تتحصل عليها من الإيداعات وتدعمها للإيفاء بالديون والأصول عندما يحين أجل سدادها.
كما يهدد تجميد السندات في الأسواق الاستقرار المالي أيضا، نسبة إلي أن البنوك ربما لا تكون قادرة علي إصدار سندات جديدة لتسديد التزاماتها الراهنة المستحقة.
ويعزي إحياء أسواق الاقتراض من أسواق المال بشكل كبير، إلي الخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية في مختلف أرجاء الدول الغنية. وساعد تقديم البنك المركزي الأوروبي لقروض بثلاث سنوات لبعض البنوك بموجب عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل في نهاية 2011 وبداية 2012، علي تقليل مخاطر انهيار البنوك المفلسة لعدم مقدرتها علي الاقتراض. كما قلل التزام البنك الأخير بشراء كميات غير محدودة من سندات الحكومات الأوروبية، من مخاطر طرد دول مثل إسبانيا خارج منظومة اليورو.
كما ساعدت أيضا سياسات التيسير النقدي التي طرحها الاتحادي الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا، من خلال فرض أرباح أقل علي سندات الحكومة الأمريكية والبريطانية وتشجيع المستثمرين علي البحث عن أرباح أكثر في مناطق أخري. ونتج عن ذلك، موجة كبيرة من إصدار وشراء سندات الشركات ومن ثم دفع أرباحها لمستويات منخفضة. ومع ذلك، اقتصر تعافي إصدار سندات البنوك بصفة رئيسية علي البنوك الواقعة في الدول الأوروبية الكبيرة، أو علي البنوك الأوروبية الكبيرة في دول منطقة اليورو الهامشية. وقامت بنوك صغيرة مثل بنك بوبولير الإيطالي ويوني كريديت بنك النمساوي، في الآونة الأخيرة بإلغاء خطط لبيع سندات بعد فشلها في جذب المستثمرين. ويري أحد الخبراء، أن أي بنك دون مستوي البنوك الوطنية الكبيرة لا يمكنه الدخول إلي السوق. وفي واقع الأمر يراهن السوق علي الدعم الذي تتلقاه هذه البنوك الكبيرة من قبل حكوماتها أو من البنوك المركزية، نظراً إلي أنها أكبر من أن تتعرض للانهيار.
لكن يعد هذا الانقسام مثيرا للقلق، حيث تجد البنوك الضعيفة التي تواجه تكاليف اقتراض أكثر، نفسها مرغمة علي خفض القروض والأصول. ويعتبر ذلك مقبولا في بعض الأحيان، حيث يقول البعض إن العديد من البنوك الإسبانية قامت ببيع جميع السندات الحكومية التي بحوزتها، إلا أنها تقلص في كثير من الأحوال القروض التي تقدمها للشركات التجارية الصغيرة مما يعوق عملية التعافي الاقتصادي.