فاتورة الغذاء تكثف ضغوطها علي الاحتياطي النقدي ..وتسجل 48 مليار جنيه في 2012

سجلت فاتورة مصر من الغذاء المستورد من الخارج نحو 48 مليار جنيه تقريباً في عام 2012 بزيادة 29% عن واردات الغذاء في عام 2011 التي سجلت نحو 37 مليار جنيه لترفع بهذه القيمة معاناة الاحتياطي النقدي الذي تآكل بغزارة طيلة الفترة السابقة.
وجاءت البرازيل في مقدمة الدول الموردة للغذاء المصري بنحو 8.2 مليار جنيه بينما سجلت واردات مصر الغذائية من دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة نحو 6.5 مليار جنيه ثم جاءت الولايات المتحدة بنحو 5 مليارات جنيه.
من جانبه أكد محمد فرج عامر رئيس مجموعة "فرج الله" للصناعات الغذائية في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ان الاحداث الحالية من توترات سياسية يشهدها الشارع واحتقان أمني قد تدفع الي انخفاض الانتاج المحلي من الغذاء وهو ما سينعكس بزيادة فاتورة الواردات في المستقبل مما يمثل مزيد من الضغط علي ميزان مدفوعات الدولة واحتياطياتها النقدية.
ومن جانب آخر اقترح علاء السقطي احد منتجي قطاع اللحوم ل"أموال الغد" ان تتخذ الحكومة عدة اجراءات لتخفيض فاتورة واردات الغذاء خلال الفترة المقبلة بأن يتم الاعتماد علي السوق الاثيوبي في انشاء صناعات غذائية بشراكات مصرية والاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها اثيوبيا في انتاج الغذاء علي ان يتم تصدير الغذاء من الشركات القائمة باثيوبيا للسوق المصري باسعار تنافسية والاستفادة من العنصر المصري المشارك فيها علي ان تنطوي شراكته علي عنصري الخبرة والعمل لتخفيف الضغط علي المدخرات المحلية المصرية وعدم تحويلها للاستثمار في الخارج مع حاجة الاقتصاد المصري اليها.