السجن المشدد 3 سنوات للعادلي وحسن عبدالرحمن في قضية " سخرة الجنود "

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المشدد 3 سنوات على وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق ، وسنة مع الشغل لقائد حراسته العميد محمد باسم احمد لطفي، وذلك في قضية تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم في القضية ألمعروفه إعلاميا ب"سخرة المجندين".
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض.
كان المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد احال كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلى، 74 سنة، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج، 62 سنة، بالمعاش .
مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، 51 سنة، بالمعاش، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق الى محكمة الجنايات .
لأنهم فى غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا - وزير الداخلية- بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته.
بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن - الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 الف و776 جنيه يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
أما المتهم الثانى "حسن عبدالحميد" بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن- فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته .