فيروس العشوائية والاحتكار يصيب سوق الكمبيوتر"قضية اليوم"

كتب – عبد الحميد صبرى ومنى حمدى:
يعانى سوق الكمبيوتر فى مصر من العشوائية والاحتكار فى خدماته التى تقدم عبر المحلات والمولات المنتشرة فى مصر حيث تتشابه فيها الخدمات التي تقدمها الشركات المختلفة بالاضافة الى السيطرة على أسعاره.
حول تنظيم آلياته اكد الخبراء انه من الصعب تنظيم هذا القطاع فى ظل سيطرة رجال الأعمال عليه بسبب ارتفاع أرباحه إلى جانب انه سوق صغير جدا لا تتعدى مبيعاته 500 ألف كمبيوتر فى العام.
ويوجد حوالى 500 شركة تعمل في هذا القطاع معظمها صغيرة ولا يتجاوز رأسمالها 2 مليون دولار، بينما هناك عدد قليل من الشركات يتجاوز رأسمالها ال20 مليون دولار.
زيادة القدرة التنافسية
من جانب اخر تبدأ وزارة التجارة والصناعة الاعلان الرسمى لخطتها لتطوير صناعة الكترونيات خلال الشهر الحالى بعد اعداد استراتجية تطوير القطاع التى اعدتها شعبة الالكترونيات باتحاد الصناعات.
أكد خالد ابراهيم رئيس شعبة الالكترونيات أن الاستراتجية الجديدة تستهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات العاملة داخل هذا القطاع وزيادة المكون المحلي في هذه الصناعة بنسبة 55% والعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وقال ان الشعبة بدأت فى مخاطبة عدد كبير من الشركات المصرية للدخول فى الخطة التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة لرفع كفاءتهم ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم بالخارج .
واشار الى ان شعبة الحاسبات اعدت دراسات حول السوق من خلال مجموعة من اللجان تذهب الى المصانع الخاصة بالكمبيوتر ومراكز البيع لأخذ معالم احصائية حول هذا السوق وحجم الصناعة وأيضا عدد العمالة فيه، وهو ما سيسهل على اى شركة تريد الدخول فى هذا المجال ان تتعرف على طبيعة. ونعمل ايضا على اضافة ماركات جديدة الى السوق ليصل الى مليون جهاز سنويا.
واشار الى ان مشكلة القطاع هو تشابه الخدمات التي تقدمها الشركات المختلفة لافتا إلى وجود 500 شركة تعمل في هذا القطاع معظمها صغيرة ولا يتجاوز رأسمالها 2 مليون دولار، بينما هناك عدد قليل من الشركات يتجاوز رأسمالها ال20 مليون دولار.
سيطرة رجال الاعمال
قال المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الحاسب الالى ان سوق الكمبيوتر محرر بشكل كافى، ولايوجد قيود على آليات عمله. وتتحرك الشركات بحرية تامة فى عمليات الانتاج والبيع فى الخدمات الخاصة بقطع الغيار والصيانة (الهاردوير)، الا ان المشكلة تكمن فى قلة عدد الشركات التى تستحوذ على مراكز كبيرة او منافذ البيع.
واوضح انه من الصعب تماما تنظيمة فى ظل سيطرة رجال الاعمال عليه لانه سوق مربح، كما ان هذا السوق صغير جدا حيث لا تتعدى مبيعات اجهزة الكمبيوتر فى مصر 500 الف كمبيوتر فى العام تبلغ 2 مليار جنية وبالمقارنة بدولة مثلا تركيا تبيع حوالى 3 مليون كمبيوتر فى السنة تعتبر المبيعات فى مصر صغيرة جدا
و طالب د. احمد بسيونى استاذ الاتصالات ضرورة وجود جهة تعمل على تنظيم هذا السوق مؤكدا على ان السوق محرر فعلا ولكنه بدون تنظيم سيحدث مشكلات كثيرة بين الشركات. واشار الى ان قطاع الاتصالات ينظمة جهاز تنظيم الاتصالات، ولذلك فهو قطاع محرر ومربح فى نفس الوقت لتوافر احصائيات وارقام للسوق تجعل اى شركة جديدة تدخل الى السوق وهى مطمئنة، كما انها تضع استراتيجية عملها باسلوب جيد.
واشار الى ان سوق الكمبوتر اصبح قطاعا تجاريا تتهافت عليه رؤوس الاموال والدليل على ذلك الزيادة السريعة فى عدد الشركات التى تعمل فيه، مؤكدا على ان سوق الكمبوتر يجب ان يكون فى الاساس مجتمعيا خاصة مع الكثير من المبادرات التى اطلقت للتسويق الكمبيوتر فى مصر.
المواصفات القياسية
واضاف ان السوق بالفعل يحتاج الى التنظيم من جهات عديدة من ناحية التصنيع وايضا عملية البيع الذى يجب ان تضع ضوابط لة وزارتى الصناعة والتجارة من خلال الهيئات الخاصة بضبط الاسواق ومراعاة المواصفات القياسية وايضا الاسعار.
اوضح مهندس سامح احمد (IBM) ان معظم اجهزة الكمبيوتر المنتشرة فى مصر غير مطابقة للمواصفات الجودة حيث يتم تجميع اجزاء الكمبيوتر بطريقة عشوائية ومن المشاكل التى وقع فيها مشروع حاسب لكل بيت استخدامه لهذه الانواع من الاجهزة بالرغم من انها منخفضة التكاليف الا ان هذا التخفيض يأتى على حساب جودة المنتج فى النهاية.
11 مليار جنية فاتورة الاستيراد سنويا
تستورد مصر اجهزة كمبيوتر ب‏11‏ مليار جنيه سنويا ويوجد حوالى خمسة الاف تاجر مسجل رسميا، ومثلهم ليس لديهم سجلات تجارية، نظرا لان استخراج السجل التجاري يستلزم الموافقة الأمنية لخطورة العمل فيه من حيث تداول البيانات.
و يستغرق هذا الإجراء من‏6‏ 18‏ شهرا وهو ما يدفع بعض التجار لتجاهل استخراج سجلات تجارية، فهناك بدائل لهذا وهو اعطاء تصاريح مؤقتة للعمل لحين الانتهاء من استخراج التصاريح الامنية اللازمة‏.‏
وكان التقرير التقرير الذى أصدرته "IDC" تحت عنوان "استشراف أحوال الأسواق الرأسية المصرية من 2008-2012 " قد أكد أن متوسط نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات سيصل إلى 11.1% في الفترة من 2008-2012 بالرغم من الأزمة المالية العالمية التي تعصف بمختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم. وتوقع التقرير أيضا أن تزداد مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية بشكل كبير بل ووصفها بأحد المحركات الأساسية للنمو في هذا القطاع.