اكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية حرص مصر علي تعزيز وتنمية علاقاتها مع الاشقاء العرب ، خاصة دولة قطر الشقيقة والتي لم تتواني عن دعم مصر واقتصادها في مواجهة الازمة الراهنة بل سارعت بتخصيص 5 مليارات دولار حزمة مالية لمصر، وهذا الموقف ليس بجديد علي قطر. واشاد بموقف الشيخ حمد بن خليفه ال ثان امير قطر والذي وجه الشركات الاستثمارية والصناديق القطرية لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة يتوقع ان تصل قيمتها ما بين 10 و15 مليار دولار. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدت امس بين وزير المالية ونظيره القطري الدكتور يوسف حسين كمال والذي يزور القاهرة حاليا وشارك فيها سفير قطر بالقاهرة سيف بن مقدم البوعينين واحمد محمد السيد الرئيس التنفيذي لشركة قطر القابضة وراشد بن حمد مدير الشئون القانونية ومحمد الهدفة الرئيس التنفيذي لشركة ديار القطرية ومن الجانب المصري أيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية ود.عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي لوزير المالية وسامي خلاف رئيس وحدة الدين العام وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص. وقال د.المرسي ان الاجتماع استهدف تذليل اية عقبات تواجه استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، حيث تعكف وزارتي الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي علي وضع خريطة استثمارية جديدة لمصر بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثمانية اسابيع ، لافتا الي ان الخريطة تحتوي حاليا علي ما يقرب من 400 مشروع تنموي. وفيما يخص طلب الجانب القطري زيادة الاستثمارات الصناعية القطرية في منطقة شرق التفريعة واقتراحه تولي انشاء مرافق البنية التحتية لها من كهرباء وطاقة ومياه وطرق ، اشار الوزير الي ان مصر تستهدف تنمية محور قناة السويس بصورة كاملة وذلك من خلال اعداد مخطط عام للمنطقة يضم ميناء محوري جديد ومنطقة صناعية ضخمة وظهير لوجستي يضم كافة الخدمات والانشطة اللازمة لخدمة المنطقة الصناعية ، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجانب خدمات التمويل والتأمين والنقل والتخزين وهو ما سيسهم في احداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية بالمنطقة ومن ثم بالاقتصاد المصري ككل. وفي هذا الاطار كشف عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لشئون المشاركة عن الانتهاء خلال اسابيع قليلة من وضع المخطط الرئيسي Master Planالكامل عن المنطقة يوضح توزيع المناطق الاستثمارية والأنشطة التي ستقام بها ، لافتا الي انه سيتم بعد ذلك وضع برامج لتنفيذ تلك الاستثمارات وربطها بخطة زمنية محددة تمهيدا لطرح المشروعات المختارة علي القطاع الخاص في مصر والعالم، كما ستنفذ الدولة بعض هذه المشاريع ، كما توجد مشاريع سيتم طرحها من خلال اطر نظام المشاركة مع القطاع الخاص او ال P.P.P. وأضاف ان وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية تستعد حاليا لطرح ما يقرب من 8 الي 10 مشروعات بنظام P.P.P لافتا الي ان البداية ستكون خلال شهر ابريل المقبل بطرح تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي ، بجانب اقامة 3 محطات لتحلية المياه في سيناء والبحر الاحمر ومطروح ، وايضا انشاء خط سكة حديد لربط المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية لمصر. وقال ان من المشروعات الاخري تطوير منظومة النقل النهري سواء للبضائع او الافراد وسوف يتم طرح المشروع علي المستثمرين المصريين والعرب والاجانب. وأشار د.عبد الله شحاته مستشار وزير المالية الي ان مخطط تنمية محور القناة يراعي ايضا اهمية تنويع الانشطة الاقتصادية ، لافتا الي ان دراسات الجدوي تؤكد ان حجم الايرادات التي ستحصل عليها الخزانة العامة من تنمية محور القناة تفوق 20 مرة حجم ايرادات القناة. من جانبه قال وزير المالية القطري ان بلاده حريصة علي دعم مصر ومساندتها للخروج من الازمة الراهنة ، مشيرا الي ان احد الاليات التي وجه بها امير قطر لمساعدة مصر هي ضخ استثمارات جديدة بالاقتصاد المصري، وهو الامر الذي كان موضع مناقشات مع مصر خلال الفترة الاخيرة ومنها اجتماع اليوم مع الدكتور المرسي حجازي وزير المالية. وقال ان الجانب القطري حريص علي التعرف علي الاجراءات والقوانين والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين لافتا الي تقديم عدة مقترحات لتنمية الاستثمارات القطرية بمصر، مثل انشاء مناطق صناعية ذات طبيعة خاصة علي غرار المناطق الصناعية المقامة بقطر. وأضاف ان قطر حريصة ايضا علي المشاركة في جهود التنمية الاجتماعية بمصر من خلال المشاركة في مشروعات اجتماعية. وردا علي هذا قال د.المرسي حجازي ان الاستثمار بأي منطقة هو نوع من الدعم الاجتماعي لها حيث يسهم في ايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بما يزيد من مستوي الدخول ويحسن مستوي المعيشة والناتج القومي المصري.