طارق عامر أسطورة مصرفية طاردته لعنة نجل الرئيس المخلوع

شهد العديد من المصرفيين لطارق عامر بأنه احد اساطين القطاع المصرفي بما حققه من انجازات حافلة عبر تاريخه سواء في الخارج او عندما عاد الى مصر ، خاصة خلال توليه منصب نائب محافظ البنك المركزي واستطاعته خفض حجم الديون الخارجية 110 مليارات دولار لتصبح 20 مليارا بعدما وصلت الى 130 مليارا.وواصل مسيرته المميزة مع البنك الاهلي ليقوده لتحقيق ارباح تعدت 2 مليار جنيه ويرتفع بمحفظة القروض التمويلية للبنك الى مستويات غير مسبوقة .
بدأ طارق عامر، رئيس البنك الاهلى المستقيل، العمل بالقطاع المصرفي منذ عام 1982 من خلال التحاقه ببنك أوف أمريكا حتى عام 1987 م ثم تولى مدير عام البنك المصري الأمريكي في الفترة من عام 1992 وحتى عام 2000 و عمل عامر مديراً للمشروعات في دول الخليج بسيتى بنك حتى عام 2002، كما شغل منصب مدير عام بنك الكويت والبحرين بالكويت في الفترة من فبراير 2002 وحتى فبراير 2003 ثم أصبح نائب رئيس بنك مصر حتى ديسمبر 2003 ثم نائباً لمحافظ البنك المركزي حتى عام 2008 وصولاً إلى رئاسة البنك الأهلى المصري حتى عام 2013 ورئيس اتحاد البنوك المصرية.
ويعد طارق عامر من أبرز الشخصيات المصرفية التي عملت بالقطاع في أصعب أوقاته حيث تولى منصب نائب محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات منذ أواخر عام 2003 وفى الوقت الذي شهد إرتفاع سعر صرف العملة الأجنبية امام الجنيه ليصل إلى 7.30 جنيه، فضلاً عن تعويم العملة المحلية التي قامت بها المجموعة الاقتصادية إلى جانب العديد من المشكلات في البنوك المصرية حيث بلغت الديون المتعثرة 130 مليار دولار، وفي ظل هذه التحديات استطاع عامر تحت قيادة دكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وقتها تنفيذ برنامج للإصلاح المصرفي محققين نجاحاً بضبط سعر الصرف حتى بلغ نحو 5.50 جنيه وتقليص الديون المتعثرة التي طالما عانت منها البنوك المصرية بنحو 110 مليارات دولار لتصل إلى 20 مليارا .
ويعتبر من أبرز إنجازات طارق عامر توليه منصب رئيس البنك الأهلي عام 2008 وحال دون بيعه بعد تزايد نزيف الخسائر ،حيث حقق البنك الأهلى تحت قيادة عامر خلال العام المالي ( 2009\2010 ) أرباحاً بقيمة ملياري جنيه لتشهد بذلك ارتفاعاً بنسبة 122% مقارنة بالعام المالي ( 2008\2009 ) الذي تولى فيه عامر رئاسة البنك الأهلي والذي بلغ فيه حجم أرباح البنك 900 مليون جنيه .
و استطاع عامر رفع حجم أعمال البنك وحقق صافى ربح بلغ 2.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2011 / 2012ليحقق زيادة فى صافي ارباحه بنحو 500 مليون جنيه مقارنة بصافى ربحه خلال العام المالى 2010/2011 والذى بلغ 2.1 مليار جنيه .
كما استطاع البنك الاهلى ان يحتل المركز الاول فى ترتيب القروض المشتركة حيث بلغت اجمالى محفظة القروض بالبنك نحو 100 مليار جنيه فى حين اقتربت اجمالى ودائعه من 275 مليار جنيه.
وقام عامر خلال رئاسته بالبنك الاهلى بافتتاح فرع للبنك بالسودان برأسمال 50 مليون دولار للتوسع في تقديم التسهيلات وإقامة المشروعات المشتركة.
وساهم عامر بمساعدة العديد من القطاعات الحيوية مثل العقارات والسياحة ،حيث قام البنك بضخ العديد من التسهيلات الائتمانية لتدعيم القطاعات المتعثرة بجانب تأجيل اقساط العديد من العملاء المتعثرين.
وقام عامر خلال عمله رئيسا لاتحاد البنوك بعقد عدة لقاءات مع المستثمرين للتعرف على مشاكلهم التمويلية لمساندة الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الانتاج.
ورغم ذلك فان الاتهامات لم ترحم وطاله تشكيك من البعض طوال فترة عمله بالبنك المركزى والبنك الاهلى حيث اتهم بعلاقته بنجل الرئيس المخلوع جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل .
وقام عدد من الموظفين بالبنك بعد الثورة بالتظاهر ضد طارق عامر للمطالبة برحيله من البنك كما قام عدد من موظفى تحديث البيانات بالتظاهر ضده بعد فصلهم من العمل حتى تم اعادتهم مرة اخرى.
ويبقى طارق عامر علامة فارقة فى القطاع المصرفى المصرى ولن يستطيع أحد انكار بصماته فى وضع القطاع على المثار الصحييح بدأ من خطة الاصلاح المصرفى التى بدأها مع الدكتور فاروق العقدة فى 2003 مرورا برئاسته للبنك الاهلى المصرى الذى استطاع انتشاله ليحقق 2.5 مليار جنيه صافى ارباح بنهاية العام الماضى الماضى مقارنة بنحو 500 مليون جنيه قبل توليه لرئاسة الاهلي .