تحليل : ربط بورصتى مصر وتركيا بين "جنى الثمار " والتحديات الاقتصادية المتوقعة

على خطى توافق السياسات المصرية التركية خلال الفترات الاخيرة ودخول العلاقات الثنائية مرحلة جديدة تدعم عملية التكامل السياسي الاقتصادي بين البلدين ، تجني البورصة المصرية أحد ثمار نجاحات الثورة عبر دخولها المراحل النهائية نحو إتمام عملية الربط مع بورصة تركيا خاصة بعد الاتفاق على جميع الامور وتوقيع العقود النهائية للمشروع .
وبالنظر إلي العوامل المحيطة فأنها تصب نحو نجاح المشروع في ظل نجاح بورصتي تركيا ومصر الدخول ضمن قوائم البورصات العالمية على صعيد المكاسب المحققة ، وذلك بعد تسجيلهم نسب نمو بلغت 61% و 47% على التوالي .
تلك المؤشرات اعتبرها عدد من خبراء سوق المال بمثابة بوادر ونتائج ايجابية حول النجاح المتوقع تسجيله عبر اتمام عملية الربط المزدوج بين الجانبين خلال الفترات المقبلة .
اكد الخبراء ان مكانة البورصتين في منطقة الشرق الاوسط تمكنها من تأسيس ما يشبه بأكبر كيان مالي في تلك المنطقة الحيوية ومن ثم يزيد من تدفق المستثمرين والمؤسسات الخارجية نحو الاستثمار في ذلك الكيان .
في البداية ، قال الدكتور محمد عمران ، رئيس البورصة المصرية أن البورصة تستهدف عبر الانتهاء من عملية الربط بالكامل فتح مزيد من قنوات الاتصال القوية مع شريحة مختلفة من الاسواق المالية لزيادة مكانة السوق المصرية وتنمية مستويات وقيم التداولات بها .
أضاف أنه تم عقد مزيد من ورش العمل مع الجانب التركي خلال شهر ديسمبر الماضي قبل التوقيع ، بهدف تناول المراحل الاخيرة والوقوف على كافة الجوانب المتعلقة بتلك العملية الهامة .
أشار إلي أن الهدف الاساسي من ذلك الربط يتمثل في إتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية المدرجة للظهور على شاشات تداول بورصة تركيا والعكس صحيح مما يساهم في عملية جذب مستثمرين إلي السوق المصرية إضافة إلي تسهيل عمليات التداول وإنتقال رؤوس الأموال .
اكد عونى عبد العزيز رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن إيجابيات تفوق البورصتين على المستوى العالمى القت بثمارها على خطوات تفعيل عمليات الربط حيث قامت شركة مصر للمقاصة منذ أيام بتوقيع العقود النهائية للربط مع نظيرتها التركية .
وأضاف أن تقارب النظم الاقتصادية سوف تسهم بشكل كبير فى نجاح عملية الربط ، كما ان السير فى خطوات اتمام عملية الربط يتحرك بالتوازى مع عملية الاستقرار السياسى للجانب المصرى بما ينعكس بالايجاب على حركة التعامل بسوق الاوراق المالية ، ليعود ذلك بالايجاب على شركات السمسرة التى عانت خلال العامين الماضيين ، وعليها ان تتخذ خطوات جادة للبدء فى عمليات التأخى مع نظيراتها التركية .
اشار إلي أن شركة مصر للمقاصة والقيد المركزى من توقيع كافة العقود النهائية مع نظيرتها التركية والخاصة بتفعيل عمليات الربط مع الجانب التركي ، لتكوين كيان موحد للبورصتين خلال اليومين الماضيين ، وذلك كخطوة تالية لانتهاء البورصة من توقيع عقود الربط مع الجانب التركي خلال الاسابيع الماضية .
ومن جانبه قال مصطفى أبو الدهب ، رئيس القطاع التنفيذى بشركة نماء لتداول الاوراق المالية ، ان عملية الربط بين البورصة المصرية قد إتخذت مسار حقيقى نحو التطبيق خاصة بعد إتمام توقيع كافة العقود مع التقارب الشديد بين أنظمة البورصتين والتقارب الاقتصادى بين البلدين ، نافيا ان تكون للتوجهات السياسية الاخوانية للبلدين تدخل فى إتمام عملية الربط بين البورصتين لان هناك الكثير من الدول التى رغبت فى الربط بين البورصتين قبل الثورة مثل الربط مع البورصة الليبية واللذى لم يكتمل بعد .
واشار ان هناك اجراءات عديدة على الصعيد القانونى يتوجب انجازها لاتمام عملية الربط مع اسطنبول ، ابرزها تنظيم عمليات الاستحواذ بين الشركات المصرية والتركية بالاضافة الى تنظيم تعامل شركات السمسرة بتلك البورصات وخاصة ان الهيئة لم تجد صيغة نهائية حتى الان لتعامل السماسرة المصريين على الاسهم الاجنبية .
واستطاعت البورصة أن تعوض حوالي 90 مليار جنيه من خسائرها الفادحة التي تكبدتها خلال عام الثورة 2011، والتي قاربت مائتي مليار جنيه، فضلا عن تحقيق مؤشرات البورصة المصرية ثاني أفضل أداء بين جميع بورصات العالم في 2012.
وذلك بفضل الزيادة الملحوظة في قيم التداول خلال 2012 لتصل إلى 185 مليار جنيه مقارنة مع 148 مليار جنيه في العام السابق 2011، فيما بلغت عدد الأوراق المتداولة في السوق أعلى مستوى لها لتصل إلى 34 مليار ورقة مالية مقارنة بنحو 18.5 مليار ورقة مالية العام السابق وذلك بفضل تدني أسعار الأسهم ورخصها، فيما ارتفع عدد العمليات المنفذة إلى ما يزيد عن 6 مليون صفقة بيع وشراء مقارنة بنحو 5.6 مليون صفقة بيع وشراء في 2011.
وبالنسبة لرأس المال السوقي فقد قفز رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسي ليصل إلى 376 مليار جنيه في نهاية عام 2012 مقارنة بنحو 294 مليار جنيه في نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 82 مليار جنيه.