الفاينانشال تايمز: اقتصاد مصر يواجه مصاعب بالغة.. واستمرار تراجع الجنيه ينذر بمشاكل سياسية

أعدت صحيفةالفاينانشال تايمز البريطانية تقريرًا عن آثار انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار على الاقتصاد المصري.
ونقل راديو بي بي سي مقتطفات من التقرير الذي أعده مراسل الصحيفة بورزو داراجاهي، قال فيه: إن المستوردين المصريين يحاولون تحمل تكاليف إضافية إثر الانخفاض الحاد للجنيه أمام الدولار، بينما يواجه المستهلك صعوبات بالغة في مواكبة زيادة أسعار المواد الغذائية.
ويقول داراغاهي إن الانخفاض القياسي في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار أخيرا أدى إلى إثقال كاهل المستهلكين والشركات في مصر بضائقة جديدة بينما تحاول البلاد الخروج من التبعات الاقتصادية لثورة 2011.
ويقول التقرير: إن المتاجر والشركات أعلنت زيادة أسعار السلع على اختلاف أنواعها من الخضر والفاكهة إلى الدواء والسلع الكهربية.
ويضيف أن العملة المصرية التي كان سعرها ثابتا عند ستة جنيهات مقابل الدولار الأمريكي انخفضت مؤخرا لتصل 6.42 جنيه مقابل الدولار بينما تبيع بعض شركات الصرافة الدولار مقابل 6.6 جنيه.
وتقول الصحيفة: إن الخبراء يتكهنون بمزيد من الانخفاض في سعر الجنيه حتى إذا تمكنت النخبة المصرية المنقسمة من اتمام اتفاق مرتقب مع صندوق النقد الدولي لضخ المزيد من العملة الصعبة في الاحتياطيات المصرية.
ويضيف داراغاهي أن استمرار انخفاض الجنيه وزيادة الأسعار الناجمة عنه قد تؤدي الى احتجاجات والمزيد من المشاكل السياسية.
ويقول إن أحد الأسواق في وسط العاصمة المصرية القاهرة قد زاد أسعار بعض الخضر الأساسية بنسبة 30 بالمئة بينما زادت أسعار الطماطم (البندورة) بنسبة 50 بالمئة والكوسة والموز بنسبة 100 بالمئة.
كما ارتفع سعر الخبز بنسبة 20 بالمئة في المناطق الفقيرة وبنسبة أعلى في المناطق الافضل حالا.
ويقول التقرير: إن الكثير من المصريين يلقون باللوم على الرئيس المصري وحكومته في زيادة الأسعار، حيث يلومونهم بالانشغال عن الاقتصاد بالنزاع على الدستور.
ويقول التقرير: إن ضعف العملة يثبط الكثير من الشركات ويثنيها عن إتمام أي صفقات أو اتفاقات، حيث ينتظر البعض حتى يستقر سعر العملة.