أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الموازنة العامة لمصر تمر بمرحلة صعبة وتعاني من داء عضال ومواردها لا تغطي سوى 60% من نفقاتها، لافتا إلى أن نسبة الإنفاق على الأجور يبلغ 25% وخدمة الدين 25% كما تخصص27% للدعم و11% للاستثمارات العامة. أضاف على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد عقب لقائه بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه لا توجد موارد تغطي النفقات العامة للدولة، لافتا إلى أن الحل يكمن في تخفيض النفقات العامة للدولة عن طريق تخفيض الأجور والدعم أو اللجوء للاقتراض أو تفعيل المنظومة الضريبية أو الضريبة التصاعدية والتي قد لا تكون ملائمة في الوقت الحالي. وأشار الوزير الى أن الدين المحلي المصري في الداخل والخارج وصل إلى 1.5 تريليون جنيه ، محذرا من تحمل الأجيال القادمة أعباء الدين العام بينما لن يتأثر الجيل الحالي بهذه المشكلة بشكل كبير.