السعودية تقر أعلى ميزانية في تاريخها وتستهدف نمو الناتج الإجمالي 8.6%

جاء في بيان وزارة المالية السعودية أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي السعودى الإجمالي هذا العام وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية بنسبة 8.6 %عن المتحققة فى عام .
أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته11.2% ، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.6% ،والقطاع الخاص بنسبة 11.5% بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لهذا العام يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 6.8%، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته 5.5%، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.2% ، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.3% والقطاع الخاص بنسبة 7.5% وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58%.
وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.3% ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.7% وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 7.3%، وفي نشاط التشييد والبناء 10.3%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 8.3%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.4%.
وأفاد بيان المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في السعودية وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا نسبته 2.9% عما كان عليه العام الماضي.
وتوقع البيان أن ينخفض حجم الدين العام السعودى بنهاية العام المالي الحالي إلى 98 مليارا و848 مليون ريال ويمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، في مقابل 135 مليارا، و500 مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي.