صندوق النقد يمد فترة إعفاء الدول الفقيرة من أسعار الفائدة على القروض حتى 2014

وافق صندوق النقد الدولى على مد العمل بأسعار الفائدة الصفرية لعامين آخرين على القروض المقدمة للدول منخفضة الدخل، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية الصندوق لدعم الإقراض الميسر للبلدان منخفضة الدخل أثناء سعيها لمكافحة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويعد هذا القرار الذى اتخذه المجلس التنفيذى للصندوق فى 21 ديسمبر الجارى هو التمديد الثانى لفترة الإعفاء الاستثنائى من فوائد القروض التى تقدم من خلال "الصندوق الاستئمانى للنمو والحد من الفقر"، بعدما قرر الصندوق بعد المراجعة الأولى التى تمت منذ عامين تطبيق هذا القرار مراعاة للدول الفقيرة فى ظل المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمى .
وفى هذا السياق قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى فى بيان صادر عن الصندوق أن قرار المجلس التنفيذى بمد فترة الإعفاء على القروض لعامين قادمين يأتى فى إطار سياسة الصندوق الداعمة للبلدان منخفضة الدخل منذ الأزمة المالية العالمية التى ضربت الاقتصاد العالمى عام 2009.
وذكر البيان الصادر عن الصندوق أن الدول منخفضة الدخل نجحت فى تعديل سياساتها المالية لتعويض للتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية، لكن هذا النجاح تراجع جزئياً عام 2011 بسبب تباطؤ تعافى الاقتصاد العالمى، وزيادة التقلب فى أسعار الغذاء والوقود، كما أكد البيان أن هناك زيادة طلب على القروض التى يقدمها الصندوق والتى تساعد الدول منخفضة الدخل على المدى الطويل فى زيادة معدلات النمو والحد من الفقر .
ويعتبر "الصندوق الاستئمانى للنمو والحد من الفقر" هو أحد برامج الدعم داخل صندوق النقد حيث بدأ تشغيله يناير 2010، ويقدم قروض للدول منخفضة الدخل فى إطار تسهيلات ثلاث هى "التسهيل الائتمانى الممدد، تسهيل الاستعداد الائتمانى، التسهيل الائتمانى السريع" ،وتكفل تلك التسهيلات مزيد من المرونة فى شروط الإقراض للدول الفقيرة .
وأوضح البيان أنه نتيجة الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الدول منخفضة الدخل حدثت زيادة كبيرة فى الإقراض الميسر الذى يقدمه الصندوق 1.8 مليار دولار عام 2008 إلى 3.8 مليار دولار فى 2009، ومن 1.8 مليار دولار عان 2010 إلى 1.9 مليار دولار عام 2011 .
يذكر أن الحكومة المصرية تسعى لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولى حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لسد عجز الموازنة وليكون شهادة ثقة أمام المانحين الدوليين للحصول على قروض بقيمة 14 مليار دولار لتعويض عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى فى ظل انخفاض إيرادات السياحة والصادرات بسبب عدم الاستقرار السياسى .