أكد المهندس علي عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن أي ارتفاع لاسعار العملة الأجنبية يصب لصالح الصادرات وضد مصلحة الواردات ولكن ذلك على المدى القصير. وقال عيسى ل"أموال الغد" أن ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنية المصري سيتسبب في إحداث موجة تضخم شديدة، وارتفاع الأسعار ، مطالبا الدولة بضرورة ارتفاع الأجور ليمتص ارتفاع أسعار العملة الأجنبية، لافتا إلى تفاؤل العديد من المصدرين بارتفاع أسعار الدولار . وأوضح عيسى أن المصدرين لم يطالبوا بارتفاع أسعار العملة الأجنبية ولا يريدون ذلك بمقدار ما يريدون من الدولة تقديم مزايا لزيادة الصادرات والعمل على رفع معدلات التصدير والحفاظ على تواجدنا بالأسواق العالمية. وعن انخفاض التصنيف الإئتماني لمصر من B إلى B- ، أكد عيسى أن كثيرا من احتياجات مصر من السلع مستوردة ، بالإضافة إلى أن هناك قيود كبيرة على البنوك المصرية للمساهمة في زيادة الصادرات، والمعاملات المالية، وتطالب البنوك الأجنبية بتغطية الاعتمادات المالية مما يسبب عبئأ أمام المصدرين المصريين وتأثيره البالغ على حرية المصدر وتوفر السيولة النقدية لديه. وقال عيسى أن صادرات الحاصلات الزراعية تأثرت سلبا خلال عام نتيجة للأحداث التي شهدتها مصر من عدم الاستقرر السياسي، وأن الصادرات كانت بطيئة النمو ، لافتا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية سجلت 8.7 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012، وأن حجم صادرات القطاع خلال نفس الفترة من العام السابق سجلت 9.7 مليار جنيه، موضحا أن السوق الأوروبي يستحوذ على 45% من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، فيما يستحوذ السوق العربي على 40% .