"جبهة الإنقاذ" ترهن مشاركتها فى الانتخابات البرلمانية بالتحقيق فى "انتهاكات" الاستفتاء وقانون البرلمان

رهنت جبهة الإنقاذ الوطني مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة على أمرين: الأول، التحقيق في الانتهاكات التي حدثت في الاستفتاء على الدستور وإعلان نتائج التحقيقات.
والأمر الثاني، الصيغة التي سيصدر بها قانون انتخابات مجلس النواب، وما إذا كان سيتم تفصيله لصالح فصيل معين.
وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني استمرارها كتجمع وطني وديمقراطي يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي "الذي يسعى إلى إقامة نظام استبدادي باسم الدين".
وتعهدت أطراف ورموز الجبهة - فى بيان أصدرته عقب اجتماع قادتها بمقر حزب الدستور مساء اليوم الأربعاء- أمام جماهير الشعب، بمواصلة نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء، عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام.
وذكرت الجبهة "أنها تعول في هذا الصدد على دعوة جماهير شعبنا بمزاجها الثوري إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير العظيمة في عاصمة الثورة بميدان التحرير وكل ميادين تحرير مصر".
وأعلنت الجبهة أنها ناقشت كل البدائل والمبادرات المطروحة للتعامل مع الموقف السياسي الراهن، وسوف تستكمل المناقشة في اجتماعها القادم.
وأكدت رفضها التشكيل الراهن لمجلس الشورى وسياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية في الحوار غير الجاد الجاري حاليا في مقر الرئاسة منذ فترة لأنه حوار إذعان يفتقد إلى الحد الأدنى من الجدية.
المصدر - بوابة الاهرام