القضاء الإداري يلزم "الخارجية" باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن

ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، القيادي بالجماعات الإسلامية والمحبوس حاليًا فى أمريكا، لسوء حالته الصحية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن الخارجية امتنعت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج الصحى عن الشيخ عمر عبد الرحمن ولم تقم بأى دور فى هذا الشأن، وأنه من الواجب عليها القيام بهذا الدور تجاهه كمواطن مصرى على الدولة المصرية المطالبة بحقوقه، وأن تقوم بدورها على أكمل وجه تجاه كل المواطنين المصريين بالخارج، وعلى الحكومة تقديم هذا الطلب وترك الأمر للسلطات الأمريكية للبت فيه.
وجاء فى الحيثيات أن جميع الأوراق الطبية المقدمة إلى المحكمة من أسرة عمر عبد الرحمن تؤكد أنه يعانى من العديد من الأمراض وأنه تعدى السبعين من عمره وأنه طبقًا للقوانين والدساتير المصرية المتعاقبة بأن الدولة ملزمة بمراعاة مواطنيها فى الداخل والخارج ووزير الخارجية هو المعنى دستوريًا برعاية المواطنين المصريين بالخارج.
وقال المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى، إن هذا الحكم يلزم الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج الصحى عن الشيخ عمر عبد الرحمن باعتباره رجلًا مسنًا يحتاج لرعاية خاصة خارج السجون، وأن الأمر متروك للسلطات الأمريكية، كما أن الحكم لا يعنى إلزام أى من السلطات المصرية أو الأمريكية بالإفراج الصحى عن الشيخ عمر وإنما يلزم الجانب المصرى فقط باتخاذ الإجراءات للمطالبة بهذا.
وكان عادل معوض، محامى أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير الخارجية المصري يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ اللازم تجاه الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن واستعادته إلى مصر.