قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالإفراج الصحى عن الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل لدى سجونها، لسوء حالته الصحية. أكدت المحكمة على أن وزارة الخارجية قد امتنعت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالإفراج الصحى عن الشيخ عمر عبد الرحمن ولم تقم بأى دور فى هذا الشأن، وأنه من الواجب عليها القيام بهذا الدور تجاهه كمواطن مصرى على الدولة المصرية المطالبة بحقوقه وأن تقوم بدورها على أكمل وجه تجاه كافة المواطنين المصريين بالخارج، وعلى الحكومة تقديم هذا الطلب وترك الأمر للسلطات الأمريكية للبت فيه. وقال المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى، إن هذا الحكم يلزم الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالإفراج الصحى عن الشيخ عمر عبد الرحمن باعتباره رجلا مسن يحتاج لرعاية خاصة خارج السجون، وأن الأمر متروك للسلطات الأمريكية، كما أن الحكم لا يعنى إلزام أى من السلطات المصرية أو الأمريكية بالإفراج الصحى عن الشيخ عمر وإنما يلزم الجانب المصرى فقط باتخاذ الإجراءات للمطالبة بهذا .