القضاء الإداري يلزم "الخارجية" بإعادة عمر عبد الرحمن

اصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا الزمت فيه وزير الخارجية باتخاذ الاجراءات اللازمة بالمطالبة بالأفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن القيادي بالجماعات الاسلامية والمحبوس حاليا فى امريكا .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بان جميع الاوراق الطبية المقدمة اليها من اسرة عمر عبد الرحمن تؤكد انه يعانى من العديد من الامراض وانه تعدى السبعين وانه طبقا للقوانين والدساتير المصرية المتعاقبة بان الدولة ملزمة بمراعاة مواطنيها فى الداخل والخارج وان وزير الخارجية هو المعنى دستوريا برعاية المواطنين المصريين بالخارج .
وكان عادل معوض محامى أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن قد اقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير الخارجية المصري يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ اللازم تجاه الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن واستعادته إلى مصر، نظرًا لظروفه الصحية لا سيما وقد تعدى السبعين من عمره، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس العسكري فى خطابه الموجه للمنذر إليه برقم صادر 24489 بتاريخ 15/8/2011والذي يفيد بموافقة المجلس العسكري على عودة فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن من السجون الأمريكية وتكليف السيد وزير الخارجية باتخاذ جميع الإجراءات والمساعي الدبلوماسية نحو تحقيق إعادته إلى مصر مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة.