القضاء الإداري يلزم الخارجية باتخاذ إجراءات الإفراج الصحي عن عمر عبدالرحمن

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، بالزام وزارة الخارجية باتخاذ الاجراءات اللازمة للمطالبة بالإفراج الصحي عن عمر عبدالرحمن.
وأكد المستشار عبدالمجيد المقنن، في تصريح خاص لمصراوي، أن عمر عبدالرحمن مواطن مصري، وله حق على الدولة في الخارج، ولابد من علاجه علاج صحيًا مناسبًا، وأوضح أنه تم مخاطبة الخارجية لعرض حالة عبدالرحمن الصحية على سلطات مختصة للمطالبة بالإفراج الصحي عنه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن جميع الأوراق الطبية المقدمة إليها من أسرة عمر عبد الرحمن، تؤكد إنه يعاني من العديد من الأمراض، وإنه تعدى السبعين وإنه طبقا للقوانين والدساتير المصرية المتعاقبة بأن الدولة ملزمة بمراعاة مواطنيها في الداخل والخارج، وأن وزير الخارجية هو المعنى دستوريًا برعاية المواطنين المصريين بالخارج.
وكان عادل معوض محامى أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن قد أقام دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير الخارجية المصري يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ اللازم تجاه الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن واستعادته إلى مصر، نظرًا لظروفه الصحية لا سيما وقد تعدى السبعين من عمره، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس العسكري في خطابه الموجه للمنذر إليه برقم صادر 24489 بتاريخ 15/8/2011والذي يفيد بموافقة المجلس العسكري على عودة فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن، من السجون الأمريكية وتكليف السيد وزير الخارجية باتخاذ جميع الإجراءات والمساعي الدبلوماسية نحو تحقيق إعادته إلى مصر.