قال طارق عبد العزيز محامى رجل الاعمال حسين سالم ، إن الطعن امام المحكمة الدستورية العليا بأسبانيا لابد ان يمر بعدة خطوات وإجراءات طويلة وبعد ان استنفذ مكتب المحاماه كافة طرق الطعن وهم عبارة عن طعنين احداهما من نجليه والاخر من سالم نفسه وقدما لدائرتين مختلفتين . أضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج الشعب يريد ، أن الدائرتين نظرت طلبى التسليم وأوقفت قرار التسليم واصدرت الدائرة الاولى الغاء قرار التسليم وأصبح نهائيا ولا يجوز الطعن عليه ولا يمكن تسليمه الى مصر بعد الان . واشار ان الدائرة تنظر الى مدى عدالة القضاء واعداد السجون وحق الدفاع وكافة الامور وتأخذ كل ذلك فى الاعتبار قبل تسليمه للبلد المعنية ، وقد استشهد المحامون بمشهد تجمهر المصريين حول السيارة التى نقل فيها احمد عز وهى سيارة نصف نقل ، فما بالك الان بقضاء معطل وصراع قضائى وتطلب المحاكمة وليس لديك محاكمات . وشدد على ان ما يحدث الان بمصر من صدامات وصراعات سياسية تضر بالاستقرار والاقتصاد ، مشيرا انه رغم صدور حكم نهائى من اعلى محكمة اسبانية الا اننا ايمانا منا بالوطن سنستمر فى المفاوضات رغم قوة موقفنا وسنقدم كافة العروض والتسويات التى قدمناها من قبل للتصالح مع الحكومة المصرية . ونوه ان القيادة القائمين على ادارة الكسب غير المشروع رغم وطنيتهم فانهم جاءو فى ظل عوار قانونى وظروف سيئة وضغوط سياسية ولا يستطيع اى كائن ان يقوم بالقبض على حسين سالم ولا صحة لقرارات الكسب غير المشروع بمخاطبة الانتر بول بالقبض على سالم . وكانت المحكمة الدستورية الاسبانية قد اصدرت حكمها النهائى بعدم تسليم رجل الاعمال حسين سالم