اعترفت دول غربية وعربية متعاطفة مع الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأربعاء بالمعارضة باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري الأمر الذي يعكس تزايد التوافق على أن الصراع المستمر منذ 20 شهرا ربما يقترب من لحظة الحسم. وفي الوقت الذي تقاتل فيه المعارضة المسلحة قوات الأسد على مشارف دمشق دعت مجموعة "أصدقاء سوريا" في اجتماع في مدينة مراكش المغربية الرئيس السوري إلى التنحي وحذرته من استخدام الأسلحة الكيماوية. وفي نفس الاجتماع دعا زعيم ائتلاف المعارضة السورية الاقلية العلوية إلى العصيان المدني ضد الأسد الذي ينتمي إلى الطائفة. وقبل ساعات من ذلك أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن واشنطن ستعترف بائتلاف جماعات المعارضة المشكل حديثا باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري لتنضم بذلك إلى فرنسا وبريطانيا وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وقالت مسودة إعلان اجتماع مراكش إن المشاركين يعترفون بالائتلاف الوطني باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري والمنظمة التي تنضوي تحتها المعارضة السورية. ويضم الاجتماع كثيرا من الدول الغربية والعربية المعارضة للأسد لكنه لا يضم روسيا والصين وإيران التي تدعم الأسد أو عرقلت جهودا لتشديد الضغط الدولي عليه. وقالت المسودة إن الأسد فقد الشرعية وينبغي أن يتنحى لإتاحة الفرصة لعملية انتقال سياسي قابلة للاستمرار. وأشارت المسودة إلى تقارير مخابرات غربية تلمح إلى أن الأسد قد يستخدم أسلحة كيماوية وبيولوجية وقالت إن أي استخدام لأسلحة كيماوية في سوريا سيؤدي إلى رد قوي من المجتمع الدولي. وأعلن المشاركون عن إنشاء صندوق إغاثة لدعم الشعب السوري ودعوا الدول والمنظمات إلى المساهمة فيه. وقال وزير خارجية بريطانيا وليام هيج الذي يشارك في المحادثات "... نحن في المملكة المتحدة لا نستبعد أي خيار لإنقاذ الأرواح. يجب ألا يراود نظام الأسد أدنى شك في عزمنا وإلا يسيء تقدير رد فعلنا على أي استخدام لأسلحة كيماوية أو بيولوجية ضد الشعب السوري." ودعت المسودة مجلس الأمن الدولي المنقسم بسبب الخلافات بين القوى الكبرى بشأن سوريا إلى التعامل مع الأزمة بشكل جاد وقوي وحثت الدول الداعمة للأسد على إعادة النظر في مواقفها. ورغم أن المسودة لم تقدم أي التزام صريح بتسليح مقاتلي المعارضة قال دبلوماسي يتابع المحادثات إن المشاركين اتفقوا على حاجة الشعب السوري المشروعة للدفاع عن نفسه ضد نظام الأسد. وقال دبلوماسي آخر إن القوى الغربية لا تستبعد تزويد مقاتلي المعارضة بالأسلحة في المستقبل لكنها ستحتاج إلى ضمانات بشأن الجهات التي ستتلقى الأسلحة مشيرا إلى فظائع ارتكبها مقاتلون من المعارضة ووجود متشددين إسلاميين بين صفوفهم. وقال دبلوماسي غربي في اجتماع مراكش "لم يتم استبعاد أي خيار. لكن هناك مسائل مهمة بشأن قانونية التدخل في حرب أهلية. أي دعم لأي جماعة يتوقف على القيادة المسيطرة والانضباط على الأرض." وقالت فرنسا في المحادثات إنها ليست مستعدة لتزويد المعارضة بالأسلحة. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للصحفيين في المغرب "في الوقت الراهن قررنا عدم التحرك بهذا الشأن. سنرى خلال الاشهر القليلة القادمة." ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون غربيون مع زعماء بالقيادة العسكرية المشكلة حديثا للمعارضة السورية في تركيا الاسبوع القادم.