قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برفض جميع الدعاوى القضائية المطالبة بالغاء قرار الرئيس مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر الجاري وذلك لعدم الاختصاص باعتبار أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء يعتبر من أعمال السيادة الخاصة برئيس الجمهورية وقد طالبت الدعوى القضائية بوقف قرار رئيس الجمهورية لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام الدستورة العليا رقم 116 لسنة 34 ق دستورية و الخاصة بتحصين تشكيل الجمعية التاسسية. وأكدت الدعوى أن قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يعتر باطل لان هذا الدستور باطل ومنعدم واشارت الدعوى إلى عدم دستورية قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لأنها تضم عدد من الاعضاء الاحتياطيين المخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر في مارس 2011 وأن هذه المادة لم تذكر أي أعضاء احتياطيين في الجمعيه التاسيسية.