وافقت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية علي استثمارات صناعية جديدة في قطاع الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية قيمتها 400 مليون جنيه موزعة علي 47 منشأة جديدة. وتسجل القيمة الانتاجية السنوية المتوقعة للاستثمارات الجديدة وفقاً لمصادر "أموال الغد" بالوزارة نحو 2.3 مليار جنيه كما توفر هذه الاستثمارات نحو 758 فرصة عمل مباشرة فضلاً عن آلاف فرص العمل التي توفرها بشكل غير مباشر. وسجلت صادرات القطاع خلال الفترة يناير – نوفمبر 2012 نحو 13.3 مليار جنيه بزيادة 1% عن صادرات نفس الفترة من عام 2011 التي سجلت نحو 13.2 مليار جنيه تقريباً. وتركزت صادرات القطاع في الدول العربية بقرابة ال 7 مليارات جنيه ثم اسواق الاتحاد الاوروبي التي استقبلت نحو 2.8 مليار جنيه تقريباً من اجمالي صادرات الصناعات الهندسية خلال هذه الفترة. من جانبه قال جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ان قطاع الصناعات الهندسية يتطلب مزيداً من الدعم الحكومي وتهيئة بيئته الصناعية لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة لقدرة هذا القطاع علي تحقيق معدلات صناعية مرتفعة تدفع معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي بشكل عام خلال الفترة المقبلة بما ينعكس بايجابية علي المستوي المعيشي للمواطن في مصر. وفي السياق ذاته قال ياسر محمدي مدير عام الشركة العالمية للصناعات الهندسية ل"أموال الغد" ان أحداث ما بعد ثورة يناير أثرت سلباً علي قطاع الصناعات الهندسية في مصر مما دفع الي انحصار معدلات النمو الصناعي بهذا القطاع مقارنة بفترة ما قبل الثورة التي شهدت نمواً مطرداص في اداء القطاع رغم احداث الازمة المالية العالمية